تأكد رسميا في أعقاب الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى إسبانيا في نهاية الأسبوع الماضي، أن المغرب والاتحاد الأوربي سيعودان إلى طاولة المفاوضات حول اتفاقية جديدة للصيد البحري قبل متم فبراير الماضي، وبالتالي صدقت توقعات المهنيين المغاربة بعودة الأساطيل الأوربية للصيد في المياه المغربية قبل حلول فصل الربيع المقبل، أو قبله بقليل. وأعلن خوسي مانويل غارثيا مارغايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن البرلمان الأوربي سيعقد يوم الجمعة المقبل جلسة خاصة للتصويت على قرار يقضي بتدشين مفاوضات جديدة مع المغرب من أجل بلورة اتفاقية جديدة للصيد البحري تعيد الأساطيل الأوربية إلى المياه المغربية. وتبدي الحكومة الإسبانية تفاؤلا كبيرا إزاء إقدام البرلمان الأوربي على منح الضوء الأخضر لأجهزة الاتحاد الأوربي المكلفة بقطاع الصيد البحري للدخول في أولى جولات المفاوضات، ويستبعد أن تشهد جلسة التصويت مفاجآت من قبيل رفض التفاوض مع المغرب. وكانت بروكسيل قد مهدت للعودة إلى التفاوض مع الرباط بالإعلان، في منتصف يناير الماضي، عن تنصيب النائب الأوربي الإسباني، غابرييل ماتو، رئيسا للجنة المكلفة بالتفاوض مع المغرب حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، وكذلك فتح قنوات التفاوض في الآن ذاته مع موريتانيا، من أجل التوصل إلى اتفاقية مماثلة تتيح للأساطيل الأوربية إمكانية مزاولة أنشطتها في المياه الموريتانية. وكانت دول أوربية عديدة قد أكدت دعمها للتوجه نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وفي مقدمتها ألمانيا، بالإضافة إلى فرنساوإسبانيا، علما أن هذه الأخيرة كانت أكبر الخاسرين من عدم تجديد الاتفاقية السابقة. وهذا ما يفسر تناسل بيانات عديدة عن الفروع الجهوية للصيادين الإسبان تشتكي عطالتها وتستعجل عودة السفن الإسبانية إلى المياه البحرية المغربية. الصيادون الأندلسيون قدروا خسائرهم، بسبب عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بنحو 25 مليون درهم شهريا. وكان مهنيون مغاربة توقعوا مباشرة بعد الإعلان عن قرار البرلمان الأوربي القاضي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أن تباشر بروكسيل ومدريد، في وقت قريب، مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاقية تعيد السفن الأوربية إلى المياه المغربية. وفي هذا الإطار، شدد عبد الرحيم لعبيدي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الصيد الساحلي بالمغرب، في تصريحات سابقة ل«المساء»، على أن إيقاف العمل باتفاقية الصيد البحري قرار سياسي، وتوقع أن «تعود الأساطيل الأوربية إلى المياه المغربية قريبا بسبب حاجة الأوربيين للأسماك المغربية والضغط الذي ستمارسه نقابات الصيادين الإسبان على حكومتها من أجل دفع الاتحاد الأوربي إلى توقيع اتفاقية صيد جديدة مع المغرب».
