موظفو وزارة الصيد البحري يضربون احتجاجا على تعيين مسؤولين

يخوض موظفو وزارة الصيد البحري إضرابا وطنيا عن العمل في ال14 من فبراير الجاري، مع تجديده في ال22 وال23 منه، احتجاجا على تعيين مسؤولين لمحاربة الصيد غير المرخص له في كل مندوبية بطريقة وصفوها ب»اللا قانونية»، وكذا بسبب ما أسماه الموظفون سياسة «اللا مبالاة» التي يتم نهجها، والتي حالت دون الاستجابة للمطالب الاستعجالية التي رفعوها،
في ظل غياب التواصل بين النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري والإدارة المركزية.
من جهته، استنكر مكتب النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع الذي يعيشه قطاع الصيد البحري وتعيشه الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تطالب النقابة بإنصاف الموظفين وبصرف مستحقاتهم عن سنتين من العمل الإضافي في إطار مهمة محاربة الصيد غير القانوني، يفاجأ الموظفون بقرارات وصفها ب «اللا قانونية» كذلك، تعين مسؤولا عن مهمة محاربة هذا النوع من الصيد في كل مندوبية.
وأوضح المكتب، في نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن أغلبية الموظفين مضربون عن التأشير على تصريحات المنتوج وأن كل التأشيرات الحالية تتم بطرق «غير قانونية» ومن طرف أشخاص، يضيف المكتب، «لا علاقة لهم بالقطاع»، حيث إن «جل المناديب التجؤوا إلى عمال النظافة والحراس، وفي أحسن الأوقات، إلى البحارة لإخفاء الحقيقة عن الإدارة المركزية وإيهامها بأن الأمور تسير بشكل عادي وضربوا، في العمق، الأهداف المتوخاة من مهمة محاربة الصيد غير القانوني»، يضيف البلاغ ذاته.
وطالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري الإدارة المركزية بالتقيد بالتطبيق الفعلي للمذكرات الصادرة عن الوزارة على جميع الموظفين وبدون استثناء وبإيجاد حلول عاجلة لتسوية وضعية المراقبين العلميين، وخاصة في ما يتعلق باحتساب الأقدمية في الدرجة والتوزيع العادل والمنصف للمنح الموسمية وبإلغاء كل القرارات والانتقالات «التعسفية» الصادرة في حق الموظفين من رؤساء المصالح والأطر والأعوان، مع منحهم التعويضات المادية.