كشفت تقارير سرية، أجريت داخل ولاية آسفي، عن وجود شبكة من أعوان رجال السلطة تتاجر في شواهد سكنى غير مطابقة للواقع لمواطنين بمقابل مادي يستعملونها في معاملات إدارية مشبوهة ولقضاء أغراض أخرى، كحصولهم على بطاقات تعريف وطنية تحمل عناوين غير مطابقة لسكناهم الأصلية. وقالت مصادر «المساء» إن تلك التقارير التي أعدت بعد ورود أنباء عن وجود عمليات متاجرة في شواهد السكنى, قد جرى التستر عليها وتجميدها بعد الوقوف على وجود مسؤوليات متقاسمة بين عدد من أعوان السلطة من درجة مقدمين وشيوخ وبين عدد من رجال السلطة برتبة قياد، ممن تحوم حولهم شبهات التورط في بيع شواهد سكنى مزيفة وغير مطابقة للواقع. وكشفت معطيات ذات صلة عن وجود العشرات من حالات بيع لشواهد سكنى مزيفة أبطالها «مقدمين» في دائرة بياضة بالخصوص, يحررون شواهد سكنى بعد الاتفاق مع طالبيها على الثمن, ثم يعمدون إلى تحرير تلك الشواهد بعناوين غير أصلية, قبل أن يقدموها إلى رؤسائهم من قياد الدوائر للتوقيع عليها وتسليمها إلى أصحابها. واستنادا إلى الأنباء ذاتها، فإن سبب تفجر فضيحة بيع شواهد سكنى لمواطنين بعناوين لا يقطنون بها تعود بالأساس إلى توصل عدد كبير من السكان في أحياء بياضة ووادي الباشا برسائل وإنذارات كثيرة تهم أسماء غريبة تتوفر على نفس عناوين سكناهم الأصلية. وأشارت معطيات «المساء» أن مواطنين كثر في آسفي توصلوا برسائل بها أسماء الأشخاص لا يقطنون بتلك العناوين, فيما أغلب تلك الرسائل هي عبارة عن إنذارات من البنوك واستدعاءات من الأمن والمحكمة لأشخاص استغلوا شواهد السكنى المزيفة التي اشتروها من أعوان السلطة ووقع عليها قياد الدوائر في معاملات إدارية مشبوهة وفي عمليات نصب وجرائم مالية. وقالت مصادر على اطلاع إن ولاية آسفي فتحت بالفعل تحقيقا داخليا يهم تتبع خيوط هذه الشبكة من أعوان رجال السلطة الذين يتاجرون في شواهد السكنى المزيفة, وإن التحقيق ذاته وقف على معطيات «فاضحة» كشفت بالملموس حجم تورط عدد كبير من أعوان السلطة وعدم تحقق قياد الدوائر من المعلومات التي تقدم لهم قصد التوقيع عليها, وهو التقرير ذاته الذي جرى تجميده لأسباب «غير مفهومة», بتعبير مصادرنا, كما أن أغلب المتورطين في هذه الفضيحة تلقوا إنذارات شفوية دون تفعيل المساءلة الإدارية في حقهم, خاصة أن أعوان السلطة الذين تورطوا في هذه الفضيحة لازالوا يمارسون مهامهم بشكل طبيعي بمختلف المقاطعات الترابية التي يتبعون لها. فيما تتساءل بعض المصادر عن سبب اقتصار هذه التحقيقات من طرف الولاية على البسطاء من الأعوان دون أن تطال الأسماء النافذة.
