النطق بالحكم في ملف محافظ عين الشق يوم 3 فبراير المقبل

قررت هيئة الحكم في محكمة القطب الجنحي في محكمة عين السبع، مساء الجمعة، 27 يناير الجاري، إدخال ملف محافظ عين الشق، المُتابَع في حالة اعتقال ب»تهم بالابتزاز وتلقي رشاوى»، النطق بالحكم يوم 3 فبراير المقبل، بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمحافظ، الذي نفى جميع التّهَم المنسوبة له، كما تشبث دفاعه ببراءته من المنسوب إليه. وقد حضر جلسة يوم الجمعة
الأخير المحافظ في حالة اعتقال، بعدما رفضت المحكمة، في وقت سابق، منحه السراح المؤقت. وفي ثالث جلسة لمحاكمة المحافظ، أعاد هذا الأخير التشبث بالأقوال التي سبق أن أدلى بها لعناصر الفرقة الجنائية الولائية في آنفا، مؤكدا أنه لا علاقة له بمبلغ 5 آلاف درهم الذي «ضُبِط» في الجيب الأيسر لمعطفه ونفى جميع المنسوب إليه.
وكانت عناصر من الفرقة الولائية الجنائية في الدار البيضاء قد اعتقلت محافظ عين الشق، بعد أن ضُبِط متلبسا داخل مكتبه بتسلم رشوة بقيمة 5 آلاف درهم، حسب محاضر الضابطة القضائية، بعدما تم نصب كمين له بتعاون مع أحد المقاولين، ليتم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن في الزرقطوني. وبعد الاستماع إليه وتقديمه إلى النيابة العامة، أحالت هذه الأخيرة الملف مباشرة على الجلسة، دون سلك مسطرة تعميق البحث من قِبَل أحد قضاة التحقيق.
وحسب محاضر الشرطة القضائية، فقد تقدم أحد المواطنين بشكاية شفوية إلى النيابة العامة، في إطار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بحماية الشهود، يتهم فيها المحافظ بابتزازه من أجل دفع مبلغ مالي قبل التأشير على ملفه، وهو ما اضطر النيابة العامة، بتنسيق مع الفرقة الولائية الجنائية وباتفاق مع المشتكي، إلى نصب كمين للمحافظ في مكتبه، قبل أن تعتقله متلبسا بتلقي مبلغ مالي، بعد أن تم نسخ 25 ورقة مالية من فئة 200 درهم، كما تنص على ذلك الإجراءات القانونية.