في أول سابقة من نوعها، انضم أرباب مؤسسات التعليم الخاص في مدينة فاس، إلى «الحركات الاحتجاجية». فقد احتج ما يقرب من 30 عضوا ينتمون إلى رابطة التعليم الخاصة بالمدينة، صباح يوم أمس الأربعاء، أمام المكتب الجهوي للصندوق الاجتماعي، وذلك لمطالبة الصندوق ب»تعامل خاص» مع وضعيتهم. وكان من اللافت مؤازرة 3 برلمانيين من حزب العدالة والتنمية لهؤلاء، ودخولهم في حوار بالنيابة عنهم مع إدارة الصندوق. وكان أرباب هذه المؤسسات التعليمية، في نهاية شهر دجنبر الماضي، قد عمدوا إلى توقيف الدراسة في مدارسهم ليوم واحد، وأصدروا بيانا استعرض مشاكل يقولون إنها تهدد القطاع ب»السكتة القلبية». وطبقا للرابطة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثقل، في الآونة الأخيرة، كاهل هذه المؤسسات، ب»ذعائر» تشير إلى أنها أقرب إلى الخيال. وتعتبر الرابطة، حسب وثائق توصلت بها «المساء» أن إدارة الصندوق اعتمدت في «صنع» هذه الضرائب على «وثائق غير قانونية» حصلت عليها من نيابات التعليم، وبناء عليها يقوم مفتشو الصندوق باحتساب أجرة من غادر المؤسسات التعليمية، ومن هؤلاء المغادرين من التحق بالتعليم العمومي، أو غادر أرض الوطن. كما تعيب على مفتشي الصندوق إدماج المنح التي تمنح للمدرسين لوجبات الأكل والتنقل في الأجر، وتطالب بالتعامل مع التعليم الخاص كقطاع له خصوصية. وإلى جانب صندوق الضمان الاجتماعي، فإن أرباب مؤسسات التعليم الخاص يطالبون بإعادة النظر في مخلفات ضريبة المجلس الجماعي، والذي تقرر إلغاؤه سنة 2008. وتشير رابطة التعليم الخاص بالمدينة إلى أن عددا من أصحاب المدارس يعانون من حجوزات، بسبب هذه الضرائب. وكانت توظيفات مباشرة لوزارة التربية الوطنية في منتصف السنة الدراسية قد أغضبت أصحاب المدارس الخاصة، الذين يتهمون الوزارة بالعمل على استنزاف أطرها، دون أن تترك للمدارس فرصة تدارك «الفراغ» الذي تحدثه مثل هذه التوظيفات المباشرة التي تحظى، في المقابل، بإقبال مدرسي القطاع الخاص بحثا عما يسمونه «الاستقرار الاجتماعي».
