استنكرت الفيدارلية الوطنية للتعليم الخصوصي بالمغرب في شخص ممثلها محمد الطالبي، في اتصال مع «المساء»، ما وصفته بالتعسفات التي تمارسها قباضات الخزينة العامة من حجز على الحسابات البنكية، وعدم التزام الحكومة بوعودها اتجاه الفيدارالية حسب ما تم الاتفاق عليه، خلال الاجتماع الذي عقد مع الوزير الأول بتاريخ 14 ماي 2007، وأسفر عن إصدار وزارة المالية لمذكرة برقم 95 تقضي بإسقاط الذعائر والمتأخرات والعلاوات عن مدارس التعليم الخصوصي وبإعفائها من مبلغ 200 ألف درهم، وما تبقى في عهدة المدارس لصالح الدولة من ديون تم الاتفاق على تسديدها على دفعات وفق جدولة زمنية. وأشار الطالبي إلى أن الحوار مع الحكومة حول الملف الضريبي لمؤسسات التعليم الخاص دام ثلاث سنوات و8 أشهر بدعم من الجمعيات المهنية المهتمة بالقطاع، لكون كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية والتي تضم 2046 مؤسسة خصوصية عبر التراب الوطني، تعاني باستمرار من المشكل الضريبي، مما يشكل صعوبة على أدائها. وطالبت الفيدرالية في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزير الأول بتفعيل نتائج الاتفاق وتطبيق بنود المذكرة 95، عبر توقيف التعسفات التي تمارسها قباضات الخزينة العامة ورفع اليد على الحجوزات البنكية والممتلكات ووضع حد للمراجعات الضريبية على المؤسسات التعليمية الخصوصية وبعقد لجنة خاصة للتتبع برئاسة الوزير الأول.
