30 ألف تلميذ بدون تعليم خاص في فاس

أرباب المدارس يوقفون العمل للاحتجاج على المسؤولين

عاشت مدينة فاس، يوم أمس الأربعاء، يوما بدون دراسة في مدارس القطاع الخاص. وخلت شوارع المدينة مما يقرب من 600 سيارة تابعة لحوالي 110 مدارس خاصة، فيما «تغيب» عن الدراسة
ما يقرب من 30 ألف تلميذ يتابعون دراستهم في هذه المؤسسات الخاصة التي قرر أربابها «تصعيد» احتجاجاتهم لمطالبة السلطات بإعادة النظر في «حملة»، يقول البشير الدرويش، رئيس مكتب رابطة التعليم الخاص بالمدينة، إنها تستهدف مدارس التعليم الخصوصي.
وكان أرباب المدارس الخصوصية بالمدينة قد أصدروا بيانا استعرضوا من خلاله مشاكلهم مع المجلس الجماعي وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التربية الوطنية. وقال البشير الدرويش ل«المساء» إن أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بدؤوا يتوصلون بغرامات مالية خيالية، عليهم أن يبيعوا مدارسهم ليتمكنوا من تسديدها.
ويحتج أرباب هذه المدارس على إغراق كاهل هذه المؤسسات بالضرائب، ويتهمون وزارة التربية الوطنية بسرقة أطقم تدريس هذه المؤسسات عبر ما يعرف ب«التوظيف المباشر» في منتصف السنة الدراسية. ووصف بيان سابق للرابطة التوظيف المباشر ب»البدعة»، وأورد أنه أدى إلى استنزاف أطر القطاع الخاص وسط الموسم الدراسي. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القطاع يشغل حوالي 3500 مستخدم، ويفضل عدد منهم المشاركة في التوظيف المباشر لوزارة التربية الوطنية بحثا عن «الاستقرار الاجتماعي»، في غياب ما أسماه عدد منهم «محفزات» للعمل في القطاع الخاص.
وتعيب هذه الرابطة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «استهداف» المدارس الخاصة، ويقول بيانها إن الصندوق «نزل» على المدارس الخاصة، في الآونة الأخيرة، ب»ذعائر أقرب إلى الخيال».
وإلى جانب هذه الغرامات، فإن عددا من المدارس تواجه خطر الحجز على وسائل نقلها، وعلى عدد من ممتلكاتها بسبب ضرائب فرضت عليها من الجماعة المحلية، وهي الضريبة التي شبهتها وثيقة للرابطة بضريبة «الأذن» التي كانت تفرض أثناء مرحلة الاستعمار. وتم إلغاء هذه الضريبة في سنة 2008، لكن الجماعة المحلية بفاس تطالب ب»المتأخرات». وأشارت المصادر إلى أن المجلس الجماعي بفاس يشكل الاستثناء على الصعيد الوطني في تعامله مع هذا الملف.
وتطالب «باطرونا» التعليم الحر بإعادة النظر في طرق التعامل مع ملف النقل المدرسي. ويورد بيان الرابطة أن إدارة التعليم تفاجئ المسثمرين في القطاع كل سنة بإجراءات جديدة في هذا المجال. فقد فرضت عليهم إعادة صباغة الحافلات، وعدم كتابة اسم المؤسسة وتحديد عدد الركاب والذي قال إنه يتغير كل سنة.
وذكر رئيس الرابطة بفاس أن الرابطة وجهت عددا من المراسلات إلى أكاديمية الجهة ونيابة التعليم بالمدينة، لكنها لم تتوصل بأي ردود، ما أغضب «باطرونا» القطاع، ودفعها إلى «إقران القول بالفعل»، والمرور إلى تفعيل قرار الإضراب الذي وصلت نسبة نجاحه، حسب مصادر من الرابطة، إلى ما يفوق 90 في المائة من «النجاح».