طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أرباب مؤسسات التعليم الخاص بأداء واجبات الانخراط بذات الصندوق عن شغيلتهم من الأساتذة غير الرسميين. وقال مصدر مقرب إن هذا الإجراء الأول من نوعه همّ العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، في انتظار أن يُعمم على باقي مؤسسات التعليم الخاصة، ومضيفا أن هذا الإجراء سقط مثل الصاعقة على أرباب هذه "المقاولات" لكون الاقتطاعات المالية المتعلقة بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تهم في وقت سابق رجال التعليم المؤقتين، خصوصا في ظل غياب أي بند قانوني أو تشريعي يؤكد التزام أداء واجبات الانخراط عن الأساتذة ورجال التعليم المؤقتين. وحسب نفس المصدر، فإن مصالح التفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشرت، على مدى أسبوعين متتاليين، حملة واسعة النطاق على المدارس العليا للتعليم الخاص، مضيفا أن هذه الحملة شملت مدينة الدارالبيضاء في انتظار تعميمها على باقي جهات المملكة، وذلك للوقوف على التزام هذه "المقاولات" بأداء واجباتها "المادية" لصالح المنخرطين من الطبقة الشغيلة لدى هذا الصندوق، خصوصا منهم الأساتذة الذين يشتغلون بشكل مؤقت لدى هذه المؤسسات. وعلى الرغم من أن المدارس العليا للتعليم الخاص خفضت من عدد أفراد شغيلتها بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإن المصدر ذاته لم يستبعد أن تؤدي المدارس التي وقع عليها التفتيش والمراقبة في الدارالبيضاء مبلغ 100 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كواجب انخراطات خاصة بهؤلاء الأساتذة المؤقتين، في انتظار ما ستسفر عنه الحملة العامة للمراقبة والتفتيش في المدارس العليا للتعليم الخاص داخل التراب الوطني من حصائل مادية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي الوقت الذي يعتبر فيه أرباب العمل بهذه المؤسسات التعليمية أن أداء واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقتصر على الشغيلة الرسمية أي الأساتذة الرسميين، كما ينص على ذلك القانون، يذهب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى "قانونية" هذا الإجراء، مطالبا بدفع المستحقات المالية عن الأساتذة المؤقتين بالنسبة إلى الموسم الدراسي الحالي، وملوحا بحجز الحسابات المالية لأرباب المدارس الخاصة للتعليم العالي، وذلك في الوقت الذي يعزم فيه أرباب هذه المدارس على مقاضاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعوى أن الإجراء الإداري المتخذ غير قانوني ولا يستند إلى أي تشريع. محمد عفري
