وضعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أول السبت، اللمسات الأخيرة على «منهجية الرد على التصريح الحكومي». وقال مصدر من داخل الحزب إن الاجتماع تمخضت عنه لجنة للصياغة تتكون من كل عبد العزيز العماري ومحمد يتيم وعبد الله بوانو وعبد العالي حامي الدين ومحمد بن عبد الصادق. وأضاف أن «لجنة الصياغة باشرت أعمالها لتحديد نوعية الرد على التصريح الحكومي بما يتوافق مع المبادئ العامة التي سطرها الحزب». وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن رد برلمانيي حزب العدالة والتنمية على التصريح الحكومي، الذي من المرتقب مناقشته خلال هذا الأسبوع، «لن يتخذ منحى الانتقاد، بقدر ما سيحاول أن يزكي ما جاء به التصريح الحكومي مع ملاحظات بسيطة، لأن هناك توجها عاما داخل الحزب يقضي بترك الخلافات الجانبية حول بعض الفقرات، لإفساح المجال أمام حكومة عبد الإله بن كيران التي تواجهها العديد من المتاعب في بداياتها الأولى». وكشفت نفس المصادر أن «الفريق البرلماني سيثمن غالبية النقط التي جاءت في التصريح الحكومي مع إبداء ملاحظات فيما يخص بعض النقاط التي ما تزال تحتاج إلى شرح وتدقيق»، مستبعدة أن «تكون هناك تدخلات قوية كما ذهبت إلى ذلك وسائل الإعلام مؤخرا لأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ظل في كل اجتماعاته يلح على التماسك الداخلي». إلى ذلك، من المرتقب أن يبدأ مجلس النواب مناقشة التصريح الحكومي هذا المساء، حيث ستقدم الفرق البرلمانية ملاحظاتها حول التصريح الحكومي الأخير. ورجحت بعض المصادر أن تكون مناقشة الفرق النيابية لأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، قوية، إذ برزت ملامحها في تصريحات قيادات المعارضة التي وصفت التصريح الحكومي بالغامض والمفتقر لأرقام دقيقة. يشار إلى أن المجلس الحكومي كان قد وافق أثناء انعقاد أشغاله الثلاثاء الماضي على التصريح الحكومي قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه.