ما يزال المتصرفون الصحراويون المدمجون في وزارة الداخلية يواصلون اعتصامهم لليوم الثامن أمام مقر الوزارة وفي المبيت داخل خيام منصوبة لهذا الغرض، تنديدا بقرار تعيينهم في المدن «الداخلية»، بدل الأقاليم الجنوبية. كما أكد المعتصمون أنهم فوجئوا كذلك بتعيينهم في قطاع واحد فقط كمتصرفين في الكتابات العامة للعمالات، الشيء الذي اعتبروه «خرقا» للميثاق الموقع بينهم وبين الجهات الوصية. وقال مراد الموكي، ممثل مجموعة المتصرفين المعتصمين، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن «الدولة المغربية أخلّت بالتزامها مع الأطر العليا الصحراوية الذي يفضي إلى إدماجهم بشكل فوري ومباشر في 14 قطاعا حكوميا، على غرار ما قامت به تجاه «المجموعات الوطنية»، التي استفادت من أكثر من 24 قطاعا حيويا»، مضيفا أن قرار التوظيف كان قد التزم بتوظيفهم في الأقاليم الجنوبية، وعلى عكس ذلك، فإن الأطر الأخرى تتمتع بهذا الامتياز، حيث تسلموا استمارات لاختيار المدن التي يرغبون في الاشتغال فيها. وحسب ما جاء في بيان للمتصرفين الصحراويين، فإنهم «يستنكرون سوء المعاملة التي يُعاملون بها من طرف العاملين والمسؤولين في القطاع، وعلى رأسها عدم المساواة في تاريخ الاحتساب المالي بين الصحراويين والمغاربة، حيث إن الأطر المغربية تم تعيينهم باحتساب مالي ذي أثر رجعي لمدة فاقت 7 أشهر، وهو شرط انتفى في تعيين الأطر الصحراوية بابتداء احتسابها المالي منذ تاريخ التحاقهم بالإدارات، وكل هذا يعزز، بالواضح والملموس، التمييز العنصري ضد أبناء الصحراء». ودعا المتصرفون الصحراويون، من خلال بيانهم، المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية إلى «الضغط» على الدولة المغربية من أجل وضع حد لما أسموه «سياسة التهجير القسري والإدماج الجبري»، ما دام أن «أي ملف يتعلق بالصحراوي يقارَب مقاربة سياسية أمنية»، بتعبير البيان. وعليه، فإن المتصرفين الصحراويين يواصلون اعتصامهم «إلى حين رد الاعتبار للإطار الصحراوي»، من خلال التوظيف في مختلف مدن الأقاليم الجنوبية.
