قامت المجموعة الصحراوية للأطر العليا المهجرة قسرا (المتصرفين الصحراويين بوزارة الداخلية فوج 2010)ببناء خيمة الكرامة والصمود يومه 18يناير 2012 في معتصمها المفتوح منذ 13 يناير 2012. أمام مبنى وزارة الداخلية. منددة ومستنكرة كل أشكال التمييز العنصري المفضوحة المؤسسة على رؤى عدمية التي تهدف إلى إقبار كل الكفاءات الصحراوية وتهجيرها قسرا في استراتيجية مفضوحة لتمزيق وتعميق مأساة الجسم الصحراوي.حيث تم فتح حلقية نقاش حول نصب خيمة كشكل نضالي تصعيدي. إذ صبت كل المداخلات حول التأصيل التاريخي لرمز الخيمة بإعتبارها فضاء يجسد هوية الإنسان ا لص حراوي و إطارا قويا للعلاقات الإجتماعية والعائلية ووحدة للإستقرار بالمفهوم المادي. ولم يفت المتدخلين التأكيد على المعطى الحضاري وسيميائية الخيمة كموروث ثقافي وجب الحفاظ عليه وإستحضاره في كل المحطات النضالية المفصلية.ومن داخل خيمة الكرامة والصمود رفض المتصرفون الصحراويون المدمجون قسرا بوزارة الداخلية سياسة الأذان الصماء والممارسات اللامسؤولة والتجاوزات الخطيرة التي شابت ملف توظيفها ، والتي تجاوزت حدود المعقول لتدخل في دوامة التجاهل والترهيب والتهديد والاستخفاف والاحتواء والتدجين. وتمحورت أرضية النقاش حول التجاوزات الخطيرة التي شابت عملية تدبير الملف حيث إستنكرت الأطر العليا المهجرة قسرا كل المقاربات الملبوسة بالطابع المخزني والمتسمة بنوع من ضيق الأفق و القصور الفكري والاستراتيجي، والتعامل الفرداني للمسؤولين. وتم التأكيد أن وزارة الداخلية في شخص الوالي " أمحمد أطريشة" قد أخلفت وعدها حيث تم الزج قسرا بأزيد من 170 اطارا عاليا من مختلف التخصصات بدهاليز وزارة الداخلية وأجهزتها اللاممركزة في الوقت الذي تم الإتفاق حول أكثر من 14 عشر قطاعا وزاريا. والانكى من ذلك ما شاب العملية من خرق سافر لقانون المتصرفين ألا وهو تهجير اطر ذات كفاءة عالية إلى مناطق معزولة حدودية وجماعات ترابية صغيرة جدا مما يعيد الذاكرة إلى نظام الابارتايد البائد والمتجاوز. وأكد كل المعتصمين من داخل خيمة الكرامة و الصمود إستعدادهم التام لخوض كل الأشكال النضالية الحضارية والسلمية والمشروعة حتى تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع الذي يصون كرامة الإطار الصحراوي.