عن مجموعة المتصرفين الصحراويين بوزارة الداخلية فوج 2010 في محاولة يائسة منها للإجهاز على حق الأطر العليا الصحراوية، قامت الدولة المغربية بخلق معركة جانبية أريد منها إقبار حق الإطار الصحراوي، عبر سياسة التهجير القسري لمناطق اقل مايقال عنها أنها لاتمت بصلة لواقع الصحراوي ولعاداته ولنمطه المعيشي, في تحد صارخ للمواثيق والأعراف الدولية التي تنص على استفادة الإقليم من ثرواته البشرية ، سياسة مفضوحة عنوانها الإدماج القسري للإطار العالي الصحراوي داخل المجتمع المغربي، في تكملة لسيرورة التدجين والتهجين التي دأبت الدولة المغربية على تفعيلها. تبدأ القصة منذ حصول الصحراوي على شهادة الباكالوريا ليقف أمام هول المؤامرة، مؤامرة انعدام جامعات ومعاهد بالصحراء، تكريسا لمفهوم التهميش المقصود، ليلج بشكل قسري دوامة التهجير نحو الجامعات المغربية، وتبدأ دوامة الكفاح المعيشي والثقافي، وحينما يحصل الصحراوي على شواهده العليا، يصطدم بحجرة البطالة وصخرتها المنيعة، لكن إرادة الصحراوي أثبتت على مر التاريخ أنها ينبوع متدفق يهشم اعتى الصخور. وبنضاله المستميت يحصل على وظيفة في إطار " حق الشغل حق دولي سماوي فلسفي" يفاجئ بالعمليات المخزنية لتهجيره قسرا نحو مناطق لا يألفها، مما يعني زيادة لوعة الفراق عن الأهل ، الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة"غودو"، ليساهم في الرفع من طوق الفقر والتهميش، و الانكى من ذلك يقف الإطار العالي الصحراوي على عدم المساواة بينه وبين الإطار العالي المغربي، الذي يمنح جواز المرور لمختلف القطاعات الحيوية، في حين تقتصر " صدقة الدولة" على قطاع يتيم وحيد، قصد إذلال الإطار العالي الصحراوي وتهجينه بجينات الخنوع والركوع. أمام هذا الواقع المرير والمستعصي، ولكل ما سلف في معالجة ملف توظيف الأطر العليا الصحراوية نقف أمام الاختلالات التالية: * الالتزام الموقع من قبل الأطر العليا الصحراوية وحدهم تحت طائلة" لاتعيين بدون التزام" دونا عن المجموعات المغربية، والذي بمقتضاه يلتزم الإطار الصحراوي بقضاء أربع سنوات في محل تعيينه ، وهو ما يتنافى ويضرب بجوهر قاعدة المساواة في الوصول للوظيفة العمومية. وحسب ما أكدته كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط فان منطوق هذا الالتزام غير قانوني وغير دستوري بالبات والمطلق. * إخلال الدولة المغربية بالتزامها مع الأطر العليا الصحراوية بإدماجهم بشكل فوري ومباشر في أربعة عشر قطاعا حكوميا على غرار ماقامت به اتجاه " المجموعات الوطنية" التي استفادت من أكثر من 24 قطاعا حيويا، مما يبين بالواضح سياسة التمييز العنصري المفضوح اتجاه الصحراويين في خطة لنهج سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الصحراء، ليتم الزج بالأطر العليا الصحراوية في خندق قطاع واحد وأوحد وهو "وزارة الداخلية" و الانكى من ذلك التهجير القسري الممخزن لمناطق لاتمت بصلة للخصوصية الثقافية والواقع المعيش للصحراويين، ومما يثير الارتياب هو توظيف الأطر المغربية في مناطق سكناهم الأصلية وذلك بناء على استمارات اختيار أماكن التعيين. * التعامل اللامسؤول و اللاأخلاقي المبني على خلفيات شوفينية قوامها صورة نمطية اتجاه اطر الصحراء، إذ تفاجئت كل الأطر بسوء المعاملة من قبل رجال السلطة المحلية، ابتداء بموظفي الاستقبال مرورا بالكتاب العامون وانتهاء بعمال الأقاليم، وهو مايشي بمؤامرة أحيكت في دهاليز وزارة الداخلية لمعاقبة وجلد الأطر العليا الصحراوية، ذنبهم الوحيد الانتماء إلى إقليم الصحراء. * عدم المساواة في تاريخ الاحتساب المالي بين الصحراويين والمغاربة حيث إن الأطر المغربية تم تعيينهم باحتساب مالي ذو اثر رجعي لمدة فاقت 7 اشهر، شرط انتفى بتعيين الأطر الصحراوية بابتداء احتسابها المالي منذ تاريخ التحاقهم بالإدارات، كل هذا يعزز بالواضح والملموس التمييز العنصري ضد أبناء الصحراء، في تكريس لسياسة ابارتايد جديدة . لكل ما سلف نعلن نحن المتصرفين الملحقين قسرا بوزارة الداخلية للرأي العام الصحراوي والدولي ما يلي: * إدانتنا الشديدة لعمليات التوظيف تحت عباءة المخزن والمقاربة الأمنية بالصحراء. * شجبنا الشديد لسياسة التهجير الجبري القسري الممنهجة ضد أبناء واطر الصحراء ، بعيدا عن أرضهم وذويهم. * طعننا القانوني والسياسي في الالتزام المشؤوم والمفروض جبرا على الأطر العليا الصحراوية. * مطالبتنا بإدماج رفاقنا من الأطر العليا الصحراوية التي أقصيت عمدا في إطار الوظيفة العمومية تحت مسوغات غير منطقية وغير قانونية. * تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الصحراوية المعطلة والمهمشة بمختلف مواقع الفعل والنضال. * دعوتنا المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الدولة المغربية من اجل وضع حد لسياسة التهجير القسري والإدماج الجبري مادام أن أي ملف يتعلق بالصحراوي يقارب مقاربة سياسية أمنية.
