عبرت الأطر العليا الصحراوية المعطلة عن إدانتها الشديدة للطريقة التي يتم بها معالجة ملفها، وشجبت سياسة التسويف والمماطلة المبنية على حسابات سياسوية ضيقة. كما استنكرت، في بلاغ توصل موقع "لكم" بنسخة منه، المقاربة الأمنية التي تخيم دائما على الملفات الاجتماعية بالصحراء، منددة بما وصفته ب"الإشاعات والدعايات الكاذبة والمفرطة التي ينشرها الولاة والعمال بالصحراء دون حسيب أو رقيب". وفيما دعت كافة الضمائر الحية والجماهير الشعبية للالتفاف حول خطواتنا النضالية الراقية المزمع خوضها، ناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء مأساة الأطر العليا الصحراوية المعطلة، مشددة في الوقت نفسه "على مطلبنا العادل والمشروع في الولوج الفوري والمباشر لأسلاك الوظيفة العمومية"، على حد ما جاء في البلاغ. وذكرت الأطر العليا الصحراوية المعطلة ب"سلسلة الخطوات النضالية التي دشنتها الأطر العليا الصحراوية المعطلة منذ يونيو 2010، والتي جوبهت بقمع هستيري وإعلان أكتوبر المشؤوم، الذي حمل معه عملية الإقصاء الأولى لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة، حيث تم إخضاعها لمعايير بعيدة كل البعد عن حالة الاستثناء التي يرددونها في المنابر الحكومية والتجمعات المحلية عن لا وجود لمجموعة الأطر العليا الصحراوية". وأشارت إلى أن الوزارة الأولى تملصت من مسألة تبني ومعالجة ملفها، تحت ما وصفه البلاغ ب"يافطة الاستثناء والظرفية السياسية، ليغذو هذا الاستثناء إقصاء وتهميشا وتحقيرا وإذلالا مؤسسا على تصفية حسابات سياسوية ضيقة يئن تحت وطأتها الإطار الصحراوي ويكتمل معها مسلسل الانتقام الجماعي الممنهج والمفضوح اتجاه الجماهير الصحراوية". وأضاف البلاغ أنه "في الوقت الذي تروج فيه الآلة الدعائية الرسمية المغربية لشعارات رنانة وخطابات خشبية ترسم صورة منمقة أن الصحراويين يعيشون في بحبوحة من العيش الكريم والرغد، وأنهم يصولون ويجولون في جنة الفردوس"، غير أن "الحراك السائد في المنطقة يكذب ويدحض كل هذه الشعارات بتكسيرها على جدار صخرة الواقع العنيدة والمريرة". كما أشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية، بعد الأحداث المؤلمة لمخيم اكديم ازيك، تعهدت بالحل الشامل لملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، غير أن تلك التعهدات، بحسب البلاغ، "ذهبت متناثرة أدراج الرياح مع نشر الإشاعات المغرضة والمسمومة والوعود الكاذبة التي من شأنها تقويض الحراك السائد لدى الجماهير من قبل الولاة والعمال، إذ نتفاجأ بعد الإعلان عن توظيف 4304 إطار مغربي بإقصاء ممنهج تجاه المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة، بل الأكثر من ذلك اختفاء الملف دون معرفة الجهة المسؤولة عنه". وتابع البلاغ "كل هذا لا يخرج عن السياسات المرسومة والمخططات الرامية لقوقعة الأطر العليا الصحراوية في نطاق التجاذبات السياسية والحسابات الأمنية الضيقة، ليبدأ معها مسلسل البحث عن حقيقة الواقع أم حقيقة الوهم لسياسة العبث في التعاطي مع ملف الأطر العليا الصحراوية". واعتبرت الأطر العليا إقصاءها من عملية توظيف 4304، التي شملت كافة القطاعات الحيوية والمكاتب الوطنية ووكالات التنمية، "خرقا سافرا للفصل الخامس من الدستور والفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية وضربا بعرض الحائط مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز ما ذكر سلفا". وخلصت في بلاغها إلى القول إن "ما يثير الارتياب والاستغراب الخرجات الإعلامية الهزلية التي تواكب عمليات التوظيف بالصحراء ليتأكد بالملموس أن تعامل الإدارة المغربية مع ملفنا لا يعدو كونه تسويقا إعلاميا يخدم أجندة سياسية مفضوحة ومحاولة يائسة لإقبار وإسكات صوت الجماهير الصداح التي طالما هتفت بحناجر أجشة ضد الظلم والحيف والإذلال ورفعت شعار "ثروات صحرائنا كفيلة بتشغيلنا". وأشارت إلى أن عمليات التوظيف المباشر السابقة في الصحراء لم تخرج عن أربع قطاعات مهما كانت الكفاءات ونوع الشهادات المحصل عليها، "ليرزح مسار ملف الأطر العليا الصحراوية بين مطرقة لامبالاة وزارة الداخلية وسندان تماطل الوزارة الأولى، وذلك ما يعزز بشكل فعلي وواقعي الأطروحة القائلة بأن التوظيف المباشر بالصحراء ما هو إلا مقولة جوفاء".
