في ظل سياسة الإقصاء ووالتهميش التي تنهجها الدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية ومستشار الوزير الأول المكلف بملف التشغيل على الأطر العليا الصحراوية فوج 2010، تعلن هذه الأخيرة شجبها وتنديدها لكل الممارسات العنصرية والمتمثلة في توظيف أكثر من 4300 إطار مغربي فيما يزيد عن 124 قطاع بما فيها العمومي والشبه عمومي،مع احتساب مالي يبتدئ من فاتح مارس 2010. هذا ومن جهة أخرى ما زال النظام المغربي يصر على سياسته التمييزية ضد الصحراويين قاطبة على رأسهم حاملي الشواهد ,اد عمد الى فرض التزام غير قانوني (مرفق بالبيان) يقوم على أساس الترحيل القصري لهده الأطر لما يزيد عن 4 سنوات ناهيك عن عدم المطالبة بتغيير القطاع. وتماديا في سياستها العنصرية عملت على تجريدهم من الشواهد الأصلية(البكالوريا، الإجازة،الماستر) بداعي استكمال ملف الإلتحاق مما أدى إلى حرمانهم من التسجيل أو استكمال دراستهم من سلك الدكتوراه. وبعد طول انتظار فوجئت الأطر العليا الصحراوية بحرمانهم من جميع القطاعات والاقتصار فقط على قطاع واحد(وزارة الداخلية). وفي الأخير نعلن للرأي العام عن: -تشبثنا بتوظيفنا بجميع القطاعات -استنكارنا لسياسة الإقصاء والتهميش -عزمنا خوضنا أشكال تصعيديه -تضامننا مع كافة الأشكال النضالية التي يقودها الأطر العليا الصحراويةفوج2011 -تضامننا مع أهالينا بمدينة الداخلة.
