احتجت فعاليات حقوقية وجمعوية بتطوان على قرار الاعتقال الاحتياطي للناشط الحقوقي لحسن أقبايو، رئيس «جمعية الكرامة لحقوق الإنسان» من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتهمة السرقة الموصوفة والضرب والجرح. وهي التهم التي تضمنتها شكاية للرئيس السابق لجماعة بني حسان، وهي واحدة من شكايات عديدة سجلت ضده. وقال مصدر حقوقي مطلع على الملف إن «اعتقال أقبايو تشوبه العديد من الخروقات المسطرية، فضلا عن كونه ملفا يراد منه إسكات صوته، خاصة أن أقبايو معروف في المدينة بنضاله على عدة واجهات ضد المفسدين في دواليب الإدارة والقضاء والأمن». وأضاف المصدر ذاته أن «اعتقال الناشط الحقوقي تم بناء على شكاية كيدية من رئيس جماعة بني حسان، وأن قاضي التحقيق قرر إحالته في حالة اعتقال كإجراء احترازي بسبب إفادة عون قضائي يقول إن استدعاءه تعذر بسبب عيشه خارج التراب الوطني، وهو أمر غير صحيح لأن أقبايو مقيم منذ سنوات بتطوان وعنوانه معروف لدى الجميع». ونفى لحسن أقبايو في اتصال مع «المساء» من معتقله أن يكون قاطنا بمكان آخر غير حومة طنجاوة في تطوان، مضيفا «فوجئت بمذكرة بحث في حقي، بناء على إفادة مزورة تفيد بأنني لا أقيم بالمغرب، فتم اعتقالي بمجرد عودتي من زيارة قصيرة بإسبانيا نهاية الأسبوع الماضي». وقال أقبايو: «رغم أنني سلمت قاضي التحقيق شهادة من قائد مقاطعة الحي الذي أقطن به تفيد بأنني مقيم في تطوان منذ سنوات عديدة، فقد كان مضطرا لتنفيذ مسطرة إحالتي في حالة اعتقال كما ينص على ذلك القانون، وأنا متأكد أن الملف تم تدبيره للزج بي في السجن وسيحين الوقت لكشف من يقفون وراء فبركته». من جهته، قال عبد الصادق البوشتاوي، أحد أعضاء هيئة الدفاع التي تساند الناشط الحقوقي، إن «قرار قاضي التحقيق يظل إجراء قانونيا لأنه استند على إفادة العون القضائي، ومهمتنا الأولى هي التأكد من حقيقة الإفادة التي تقول إن موكلنا لا يقيم بالمغرب، ونأمل أن تتم الاستجابة لطلبنا بتعجيل جلسة محاكمته الثلاثاء المقبل بدل جلسة 31 يناير المقررة، والأكيد بالنسبة إلينا كهيئة دفاع أن الملف فارغ لأن المصرحين في الشكاية نفوا عنه تهمة السرقة، ولهذا سنطالب ببراءته من التهم الموجهة إليه».
