استمعت الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بالتمسية (ضواحي ايت ملول) بداية الأسبوع الجاري، إلى خمس نقابيات بشركة (نوفري بيل) لتلفيف الخضروات، إثر الشكاية المرفوعة من إدارة الشركة إلى ممثل النيابة العامة بابتدائية انزكان. ونفت النقابيات المشتكى بهن، في محاضر الاستماع، كل التهم التي جاءت في شكاية الإدراة، والتي تدعي عرقلتهن لحرية العمل ومنع شاحنات السلع من ولوج المعمل، مؤكدات أنهن يخضن احتجاجا سلميا أمام مقر الشركة دون أن يعملن على التعرض لأية شاحنة أو عرقلة حرية العمل. ومن جانبه، قال الممثل الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل فرع القطاع الفلاحي، إن هدف الإدارة هو محاولة جر العاملات المطرودات إلى المحاكمة وفق ما يقره الفصل الجنائي 288 بتلفيق تهم باطلة لا أساس لها من الصحة وربح مزيد من الوقت لكسر عزيمة النقابيات، اللواتي صعدن من أشكالهن الاحتجاجية ضد الإدارة، وأضاف المصدر النقابي، أن الإدارة هي التي سخرت بعض البطلجية الذين اقتحموا مقر المتعصم واعتدوا على المعتصمات بدون وجه حق. وجدير بالذكر أن خمس نقابيات من الشركة المذكورة يخضن اعتصاما مفتوحا لأزيد من شهر احتجاجا على قرار الطرد الذي اتخذ في حقهن، وكذا التضييق على عدد آخر من العاملات المنخرطات بالنقابة ذاتها وحرمانهن من رواتبهن لثلاثة أسابيع متتالية. وأكدت العاملات المطرودات في تصريحات سابقة ل»المساء»، أن قرارات الطرد التي شملتهن لا تستند إلى أي مبررات منطقية ولا تخضع للمساطر القانونية المعمول بها، كما أن الإدارة كانت قد شرعت في مباشرة مجموعة من الإجراءات الاستفزازية ضد العاملات المنخرطات في النقابة مباشرة بعد تأسيس مكتبهن المحلي أواسط السنة الفارطة، بهدف الدفاع عن حقوقهن المشروعة التي تضمنها مدونة الشغل الجديدة.