قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، الأسبوع المنصرم، متابعة ابن مالك فندق مشهور يوجد في المدينة ذاتها، ومسيره التجاري، وفتاة، من أجل التهم المنسوبة إليهم في حادث مقتل عامل يشتغل في الفندق نفسه، وتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. وقضت هيئة الحكم، التي كان يرأسها القاضي الصوفي، بإدانة المتهم (ط. خ)، البالغ من العمر 34 سنة، ب20 سنة سجنا نافذا بتهمة الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والفساد، وبرأته من تهمة استعمال السلاح، فيما أدانت الظنين (ح. ب)، المزداد سنة 1966، والأب لخمسة أبناء، ب5 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة عدم تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهمة الثالثة (ز. ج)، 25 سنة، والتي تنحدر من مدينة سلا، بعد أن وجهت إليها المحكمة، إضافة إلى التهمة سالفة الذكر، تهمة الفساد. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في القنيطرة قد أمر، شهر نونبر 2010، بوضع المتهمين الثلاثة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، للاشتباه في تورطهم في مقتل (ل. ع)، وهو عامل صباغة يشتغل في فندق «لاروطوند»، بعدما تم العثور عليه، من قبل أفراد عائلته، مرميا بالقرب من منزله، وهو في حالة جد خطيرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن سينا بالرباط، أياما قليلة بعد ذلك، متأثرا بجروح أصيب بها في ظروف مجهولة. وقائع هذه القضية انطلقت، وفق تصريحات عائلة الضحية، حينما توجه ابنها إلى مقر عمله بالفندق المذكور، وانتظرت عودته، كعادته، صباح اليوم الموالي، إلا أنه تأخر كثيرا، قبل أن يفاجأ به أفراد عائلته، وهو ملقى على الأرض، بجانب مقر سكناه بزنقة «لبنان»، مضيفين أن التحريات التي قاموا بها، كشفت أن هذا الأخير تم حمله على متن سيارة من نوع «كولف»، كان يقودها مسير الفندق، الذي عمد فور وصوله إلى عين المكان، إلى وضع الضحية أمام منزله، ثم ذهب إلى حال سبيله. واستنادا إلى هذه المعطيات، قررت زوجة الضحية توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك، تلتمس فيها إجراء بحث جدي ومستعجل مع كل المتورطين في هذه القضية، ومتابعتهم من أجل جناية الاحتجاز والقتل، وهي المسطرة التي تم تحريكها بعد مرور أكثر من سنة على وقوع هذا الحادث. ويذكر أن جميع المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم طيلة مراحل التحقيق، وأجمع المتهم الأول والثالث على أن الضحية، وبسبب سكره الطافح، أراد مغادرة فيلا ابن صاحب الفندق الذي يعمل فيه عبر شرفة المطبخ فسقط على الأرض، وأشارا إلى أن الضحية رفض نقله إلى المستشفى وأمر بنقله إلى منزله، وهي المهمة التي تكفل بها مسير الفندق، حسب أقوالهما، في حين تشبثت هيئة دفاعهم ببراءة موكليهم من التهم المتابعين من أجلها، مستندين في ذلك على غياب وسائل الإثبات وما خلصت إليه تقرير التشريح الطبي الذي أشار إلى إصابة الضحية بكسر في القفص الصدري وارتجاج في المخ، وهو ما يرجح، في نظر دفاع المتهمين، رواية السقوط، داعين إلى الأخذ بما راج في الجلسة من أقوال وتصريحات.
