أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، بداية هذا الأسبوع، بوضع مسير فندق معروف في المدينة، وابن مالكه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، للاشتباه بتورطهما في جريمة احتجاز مواطن وقتله، بعدما تم العثور عليه من قبل أفراد عائلته مرميا بالقرب من منزله، وهو في حالة جد خطيرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أياما قليلة بعد ذلك متأثرا بجروح أصيب بها جراء هذا الاعتداء. وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي قد أعادت فتح التحقيق مجددا في ملف هذه القضية، بعد مرور سنة تقريبا على وقوعها، حيث قامت باعتقال المتهمين المذكورين في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، واستمعت لتصريحهما في محاضر رسمية، قبل أن تحيلهما على النيابة العامة، في الوقت الذي تعذر على المحققين الاستماع لتصريح الضحية «ل.ع»، نظرا لحالته الصحية المتدهورة آنذاك، بعد دخوله في غيبوبة بقسم الإنعاش التابع لمستشفى «ابن سينا» بالرباط، عجلت بوفاته. ووفق شهادة طبية سلمتها إدارة المستشفى نفسه لعائلة الضحية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن الضحية تعرض لاعتداء أسفر عن إصابته بكسور بليغة في أضلعه وعموده الفقري، وبنزيف داخلي في صدره، وبآلام حادة في رأسه وإحدى رئتيه، إضافة إلى اضطراب في الذاكرة، نظرا لشدة الضربات التي تلقاها، وهو ما جعل الإدارة وقتها تحجم عن تحديد مدة العجز، ريثما يستقر وضعه الصحي. وانطلقت وقائع هذه القضية، حسب ما صرح به أفراد من عائلة الضحية ل«المساء»، حينما توجه «ل.ع» إلى مقر عمله بالفندق المذكور، وانتظروا عودته، كعادته، صباح اليوم الموالي، إلا أنه تأخر كثيرا، قبل أن يفاجؤوا به ملقى على الأرض ومغشيا عليه بجانب مقر سكناهم بزنقة «لبنان»، مضيفين أن التحريات التي قاموا بها كشفت أن «ل.ع» تم حمله على متن سيارة من نوع «كولف»، كان يقودها مستخدم يشتغل مع الضحية في نفس الفندق، وقد عمد فور وصوله إلى عين المكان إلى رميه أرضا، ثم ذهب إلى حال سبيله. وكانت زوجة الضحية قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك، تلتمس فيها إجراء بحث جدي ومستعجل مع كل المتورطين في هذه القضية، ومتابعتهم من أجل جناية الاحتجاز والقتل، مضيفة بأن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعرب عن مؤازرته لها حتى يتخذ التحقيق مجراه الطبيعي، خاصة بعد انتشار شائعات تفيد بأن بعض المتهمين من أصحاب النفوذ.
