أحمد العرفاوي للمساء : بيع السيارات المستعملة بالمغرب أصبح «مهنة من لا مهنة له»

رئيس فدرالية جمعيات الميكانيك وصيانة السيارات قال إن الزبون المغربي هو المتضرر الأول من هذا الوضع

يقترح أحمد العرفاوي، رئيس فدراليات جمعيات الميكانيك وصيانة السيارات، أن يتم تقنين مهنة بيع السيارات المستعملة بالمغرب وعدم التساهل مع القطاع غير المهيكل،
وقال في حوار مع «المساء» إن الزبون المغربي هو المتضرر الأول من تزايد أعداد «المتطفلين» على الحرفة والذين لا تستفيد منهم إدارة الضرائب، لأنه يشتري من أناس ليست لديهم شركة أو مؤسسة يمكن متابعتها فيما بعد إذا ما اكتشف أن أوراق السيارة مثلا غير سليمة أو بها عطب ميكانيكي، ويناشد الحكومة الجديدة أن تولي اهتماما أكبر للمهنيين الذين يؤدون الضرائب للدولة، والذين ينفقون أزيد من 20 مليون سنتيم كمصاريف سنوية من أجل تطوير القطاع وتقنينه.
- هل سوق السيارات المستعملة بالمغرب منظم بشكل كاف؟
بالعكس، يمكن القول إنه سوق غير منظم، وتطبعه العشوائية، فالمهنة أصبح يزاولها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، لأن هناك أناسا لهم مهن وحرف أخرى، وأصبحوا يتاجرون في السيارات المستعملة من أجل دخل إضافي، وهو ما جعل الحرفة يلجها أناس ليست لديهم دراية في عالم المحركات بصفة عامة، والغريب في الأمر أن هناك أصحاب مهن أخرى ولهم راتب شهري قار ومرتفع، يدخلون إلى هذه الحرفة بدون سابق معرفة، ومن له بعض الإمكانيات يمكنه أن يبيع سيارات مستعملة، حيث يمكن القول إن هذه المهنة أصبحت غير مقننة ولا حماية قانونية لها.

- هل يمكن القول إن المهنة أصبحت فرصة للربح السريع؟
الهدف الأساسي لدخول أصحاب «الشكارة» إلى هذا الميدان هو الربح السريع، حيث يستغلون بعض السماسرة الذين أصبحوا لا يسايرون السوق نظرا لضعف مواردهم المالية، مما حذا ببعض أصحاب المهن التي تدر أموالا طائلة إلى اختراق سوق السيارات المستعملة، مستفيدين من الفائض المالي الذي يتوفرون عليه، مع العلم أن انعكاس ذلك على الزبون يكون في أغلب الأحيان كارثيا، لا من ناحية جودة السيارة أو الوضعية السليمة لأوراقها، وهو ما نشهده من خلال الشكايات المتعددة التي تستقبلها مراكز الشرطة حول تزوير أوراق السيارة أو التدليس ...إلخ.

- إذن فالقطاع يعتبر غير مهيكل؟
بطبيعة الحال، هناك عشوائية في قطاع بيع السيارات المستعملة بالمغرب، لأنه من الممكن أن يبيع أي شخص سيارة مستعملة بدون ضوابط قانونية وفي أي مكان يريد وبدون الالتزام بأي شيء، فكل من هب ودب يستطيع المتاجرة في السيارات القديمة، التي أصبحت «مهنة من لا مهنة له»، وليست هناك مراقبة أو ردع لهؤلاء، بالإضافة إلى أن الدولة لا تستفيد من هذه التجارة درهما واحدا، باعتبار أن هؤلاء يتاجرون في قطاع غير مهيكل وبدون ضمانات.

- ومن المتضرر من كل ذلك؟
أولا الزبون، لأنه يشتري من أناس ليست لديهم شركة أو مؤسسة يمكن متابعتها فيما بعد، إذا ما اتضح أن السيارة التي تم بيعها فيها عطب ما أو أوراقها غير سليمة، بالإضافة إلى أن أصحاب المحلات المخصصة لبيع السيارات المستعملة يعتبرون المتضرر الثاني من هذا القطاع غير المهيكل، باعتبار أن هذه المحلات تؤدي ضرائب للدولة، ويجب أن تتوفر في المحل عدة مواصفات مثل التأمين والرخص الخاصة بالوزارة الوصية، وكذا تراخيص السلطات المحلية والتوفر على انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين.

- هل يمكن القول إن مهنة بيع السيارات المستعملة بشكل مقنن بدأت في الانقراض؟
يمكن القول إن انقراض هذه المهنة أصبح وشيكا، وذلك لعدة أسباب، أهمها تزايد أعداد المتطفلين على الميدان والذين لا يدفعون سنتيما واحدا لمديرية الضرائب، عكس بعض المحلات المقننة، والتي يمكن أن تصل مصاريفها السنوية الإجمالية لأزيد من 20 مليون سنتيم، وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بيننا وبين القطاع غير المهيكل يجعل الكفة تميل لصالح هذا الأخير، وبذلك يمكن الجزم بأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيكون ضربة قاضية لأصحاب محلات بيع السيارات المستعملة، بل يمكن القول إن انقراض المهنة أصبح قاب قوسين أو أدنى وسوف تقفل المحلات مثل ما يقع بالنسبة لقاعات السينما.

- رخصت مدونة السير الجديدة تعشير السيارات المستعملة القادمة من الخارج، لكن بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، هل أثر ذلك على السوق؟
لم يؤثر هذا الأمر على سوق السيارات المستعملة بالمغرب، والدليل أن نسبة السماسرة في تزايد، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات القديمة، بل إن بعض السيارات القديمة الآتية من أوربا والتي ولجت إلى المغرب منذ أكثر من 10 سنوات، لا زالت أسعارها محافظة على ارتفاعها، وأعطي مثالا على ذلك سيارة «فولسفاغن غولف الثانية» أو «رونو 19 .دال»، وهنا لا بد من التأكيد على أن أصحاب محلات بيع السيارات المستعملة هم المتضرر في جميع الحالات، لأن الضرائب والمصاريف التي يتكبدونها كل عام، تجعلهم يفكرون في الخروج هم كذلك إلى القطاع غير المهيكل، وإقفال محلاتهم والتوجه نحو المقاهي أو المواقع الالكترونية لبيع سياراتهم، بدون دفع ضرائب أو تأمين مستخدمين أو تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي.

- هل تكاثر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات القديمة، أصبح يهدد المهنة؟
إذا كان مرتادو هذه المواقع أناسا عاديين ويريدون بيع سياراتهم دون المرور عبر وسيط أو سمسار، فإن ذلك لا يشكل تهديدا لأصحاب المهنة، لكن أن يرتاد هذه المواقع أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة بأسماء مستعارة، واكتساح جميع المواقع تقريبا، فإن ذلك يهدد القطاع، لأنهم أصبحوا منتشرين في كل مكان، بالمقاهي وفي الساحات العمومية وفي الأسواق العشوائية، وأصبح الهاتف النقال عبارة عن مكتب متنقل بالنسبة إليهم، حيث هناك من يبيع 100 سيارة في السنة سواء عبر الأسواق العشوائية أو الانترنيت أو بأي وسيلة أخرى على أساس أن التهرب الضريبي هو السمة الغالبة في هذا البيع غير المقنن.

- أنتم كفيدرالية تطالبون بتقنين المهنة؟
جميع المهن والحرف تؤطرها قوانين وأنظمة، ويجب على كل فرد يريد امتهان حرفة معينة أن يكون من أصحاب المهنة ومتخصصا في الحرفة، أما بالنسبة للسماسرة أو الأفراد العاديين الذين يريدون اقتحام هذه الحرفة، فإننا نقترح أن ينخرطوا في الجمعيات المؤطرة للقطاع، وأن يتوفروا على بطائق العضوية لحماية أنفسهم وحماية الزبون كذلك، حيث عندما تطفو بعض المشاكل على السطح، فإن المشتري يكون أمام محاور معروف، وأمام مؤسسة أعطته بطاقة عضويتها، وبالتالي يكون الاثنان في وضعية قانونية، وفي المقابل إذا اشترى الزبون سيارة مستعملة من شخص ما لا يتوفر على عضوية في جمعية أو مؤسسة، فإن المشتري لن يعثر على البائع فيما بعد إذا ما اكتشف عيبا في السيارة.

- وهل يجب إقصاء هذه الشريحة من سوق بيع السيارات المستعملة؟
يجب أن يلتزم هؤلاء بالقانون، وينضبطوا له، وذلك من أجل حماية الزبون المغربي، كما يجب على الدولة من جهة أخرى أن تعطي لهؤلاء الأشخاص وخاصة الذي احترفوا المهنة منذ القدم بطائق مهنية من أجل تقنينهم، وبالتالي التشطيب على الدخلاء منهم، الذين يزاولون تجارة بيع السيارات المستعملة بدون أي دراية مسبقة، كما يجب مساعدة الذين لم تسعفهم مواردهم المادية في فتح مرائب مخصصة لبيع السيارات القديمة، بهدف تقنين جيد للمهنة، باعتبار أن فتح محلات من هذا النوع يتطلب عدة إمكانيات مالية، فالقانون الجديد الصادر عن وزارة النقل للاستفادة من ورقة ww18، يلزم أصحاب المحلات بألا تقل مساحتها عن 200 متر، وأن يرخص من طرف مهندس تابع للدولة بالإضافة إلى التأمينات المتعددة كالتأمين على الحريق والتسربات المائية وكذا التأمين على الشغل....إلخ، لكننا نلاحظ أن بعض المحلات التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر والتي افتتحت قبل صدور القانون الجديد لازالت مفتوحة إلى الآن وتستفيد من ورقة ww18، رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بل إنها لا تعتبر نفسها معنية بالقانون الجديد، وبالتالي فهي تستفيد من الضريبة المخفضة على السيارات وكذا من التأمين المطبق على محلات بيع السيارات المستعملة.

- الزبون المغربي يتوجه إلى الأسواق العشوائية لأنه يرى أن المحلات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة تكون الأسعار بها مرتفعة، ما رأيك في ذلك؟
يجب أن يعلم الجميع أن هناك قوانين وأعرافا ضابطة لعمل هؤلاء المهنيين، فمثلا السيارة الجديدة تفقد من قيمتها 25 في المائة بمجرد خروجها من الشركة المستوردة للسيارة، وبعد كل سنة تنقص بحوالي 10 في المائة، وبالتالي فالأسعار داخل المحلات المخصصة لبيع السيارات المستعملة تتحدد حسب هذه النسب، أي يمكن لك أن تعثر على سيارة مستعملة تنخفض قيمتها ب 30 أو 40 في المائة من سعرها عندما تعرض بالشركة الموزعة، كما يمكنك العثور على سيارة تنخفض بأكثر من ذلك، بالإضافة إلى أن المحلات تضمن للزبون شراء سيارة صالحة للاستعمال وأوراقها قانونية 100 بالمائة، وعند حدوث مشكل ما فإن الزبون يقصد المحل مباشرة على عكس السماسرة والمتطفلين الذين لن يعثر عليهم المشتري فيما بعد، وبالرجوع إلى سؤالك، فإن نسبة الأرباح تختلف من سيارة إلى أخرى، ويمكن في بعض الحالات أن يكون الربح صفر درهم، لأن السيارة إذا ما تأخرت في المحل ولم تبع، فإن المهني يريد فقط الثمن الذي اقتنى به السيارة أول مرة، وفي أقصى الحالات يمكن للأرباح أن تصل إلى 4000 أو 5000 درهم في السيارة الواحدة.

- هل يمكن اعتبار محلات بيع السيارات القديمة ملجأ آمنا للزبون؟
بطبيعة الحال، لأن المحلات المتخصصة في بيع السيارات القديمة مؤسسات مقننة بواسطة قانون منظم، وأي سيارة تباع داخلها تعتبر سليمة من الناحية القانونية وكذا من الناحية الميكانيكية، حيث يتكفل صاحب المحل بمراقبة جودة السيارة وأوراقها قبل شرائها، وبالتالي فالزبون الذي يشتري من المحل يكون في مأمن من عمليات التدليس التي قد تصادفه في الأسواق العشوائية أو عبر المواقع الإلكترونية.

- أصبحت لديكم إكراهات تجديد ورشاتكم، هل لديكم دعم في هذا الاتجاه؟
هناك بعض الجمعيات التي استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اقتنت تجهيزات إلكترونية ليستفيد منها المنخرطون بالجمعية، فمثلا لكي يفتتح ميكانيكي ورشة في المستوى يجب أن يستثمر حوالي 20 مليون سنتيم في التجهيزات والآليات التكنولوجية الحديثة فقط، ولدينا الآن شراكة مع إحدى الأبناك لتمويل مثل هذه المشاريع، لكن يبقى التخوف لدى المستفيد من تهديدات البنك والمتابعة القضائية إن هو فشل في مشروعه، إذ أن ورشة جديدة يجب أن يمر عليها أكثر من سنة من العمل لكي تستقطب زبناء دائمين، وهو ما لا يفهمه البنك، أما بالنسبة للضمان الاجتماعي للحرفيين، فإن الدولة تفرض على أصحاب الورشات أن يهيكلوا أنفسهم داخل شركات من أجل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وهو أمر صعب المنال حاليا، لأن صاحب ورشة بسيطة لا يجني الكثير من الأرباح لكي يؤسس شركة وتتابعه إدارة الضرائب.

- هل تساعدكم غرفة الصناعة التقليدية والخدمات في أنشطتكم كفيدرالية؟
هذه الغرفة لا يستفيد منها مهنيو القطاع، باستثناء البطاقة، وحتى الانتخابات الخاصة بالغرفة تشوبها عدة خروقات مثل التمثيلية غير المتكافئة بالنسبة لحرف على حساب حرف أخرى، حيث نجد أن حرفة «حلاق» هي الغالبة، باعتبار أن هذه المهنة متواجدة بكثرة، عكس مهنة «ميكانيكي»، وبالتالي فعند التصويت على أعضاء الغرفة يكون هناك إنزال مكثف لمهن الحلاقة، وهو ما يجعل مهنيي قطاعنا لا يلجون إلى الغرفة للدفاع عن مصالحهم.

- ما هي مطالب المهنيين من الحكومة الجديدة؟
تعتبر التغطية الصحية من الأهداف الأساسية التي تناضل من أجلها فيدرالية جمعيات الميكانيك وصيانة السيارات، حيث يتطلب الأمر دعما مستعجلا من طرف الحكومة الجديدة، لأن هذه الفئة من المهنيين والحرفيين مقصية من التغطية الصحية ومن التقاعد كذلك، إذ أن جميع الحرفيين وأصحاب الأوراش الصغرى يعيشون على الدخل اليومي الذي يحصلون عليه، ولا يتوفرون على دخل قار يسمح لهم بالانخراط في صناديق التقاعد أو الضمان الاجتماعي، والتي تضمن لهم حياة كريمة ولأسرهم، وبالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة الجديدة تدعيم التكوين وإيلاء أهمية لأصحاب الأوراش الصغرى ليستفيدوا من تحسين ورشاتهم، واقتناء الآليات والتكنولوجيات الحديثة لمسايرة تطور المهنة.
مهنة إصلاح السيارات باتت تعرف مزيدا من التطور في عالم الإلكترونيات الحديثة
- بالنسبة للفيدرالية التي ترأسها، كم عدد الجمعيات التي تنضوي تحت لوائها؟
تتكون فدراليات جمعيات الميكانيك وصيانة السيارات من 11 جمعية نشيطة بالدار البيضاء، وكل جمعية لديها من 200 إلى 300 ميكانيكي وبعملية حسابية فإن عدد منخرطي الفيدرالية يقارب 3000 ميكانيكي، وأنشئت الفيدرالية بهدف إعطاء دفعة جديدة لتنظيم مهنيي قطاع إصلاح السيارات، حيث أصبحت المهنة تعرف مزيدا من التطور في عالم الإلكترونيات الحديثة، وهذا ما يفرض على المهنيين الممدرسين وغير الممدرسين تنمية مداركهم وتحيين معلوماتهم، وفتح المجال أمامهم للتكوين واستكمال التكوين في مجالات تحديث ورشاتهم، بالإضافة إلى أهداف أخرى من بينها الدفاع عن حقوق المهنيين ومساهمة الفيدرالية في تحسين وضعيتهم من خلال خلق عدة شراكات مع عدد من المؤسسات.
- هل أصبحت مهنة الميكانيكي مهددة بالمغرب، بعد دخول التكنولوجيات الحديثة في مجال عملكم؟
مهنة إصلاح السيارات باتت تعرف مزيدا من التطور في عالم الإلكترونيات الحديثة، وهذا ما يفرض على مهنيي القطاع أن يطوروا مداركهم المعرفية، حيث أصبحت لدى الميكانيكي حاليا عدة إكراهات، فإذا لم يكن يفقه شيئا في المحركات الإلكترونية للسيارات مثلا، فإنه يحكم على نفسه بإقفال ورشته، لأن السيارة الحديثة أصبحت تستلزم حاليا عدة تجهيزات من أجل معرفة أين يكمن الخلل أولا، ثم بعد ذلك يبدأ الإصلاح، وأصبح كل شيء يتحكم فيه عن بعد، أما المفاتيح التي كانت لصيقة بالميكانيكي سابقا فقد استبدلت الآن بحاسوب ومعدات تكنولوجية أخرى، لأن السيارة في عصرنا الراهن أصبح لها عقل إلكتروني ويجب على الميكانيكي مسايرة هذا التطور الحاصل الآن، ومن أجل ذلك تعمل الفيدرالية على تكوين المنخرطين لديها والاستفادة من اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدة هيئات، مثل الشراكة مع غرفة الصناعة المهنية بباريس التي وقعت سنة 2006 وشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء، كما شاركنا في اليوم التواصلي المنظم من طرف شركة «ماروك دياغ» بشراكة مع المدرسة الحسنية مع مختلف مهنيي إصلاح السيارات التابعين لمصالح خدمة ما بعد البيع التابعة للوكلاء المستوردين للسيارات بالمغرب وأيضا مع مهنيي إصلاح السيارات التابعين لورشات إصلاح السيارات.

- وهل يعتبر ذلك كافيا؟
بالعكس، كل ذلك غير كاف باعتبار أن عدد المهنيين الراغبين في التكوين واستكمال التكوين هم في تزايد مستمر، والدعم المقدم في هذا المجال ضعيف جدا، باستثناء بعض المحاولات التي تقوم بها الفيدرالية بتعاون مع مؤسسات أخرى. ومن هذا المنبر، نتوجه إلى الحكومة الجديدة من أجل إيلاء أهمية قصوى في هذا المجال، الذي يخص تكوين واستكمال تكوين مهنيي قطاع الميكانيك وأصحاب الورشات الصغيرة، حيث إن عالم المحركات الآن أصبح متطورا، وإذا تخلف المهنيون عن هذا التطور فإن القطاع مهدد بإغلاق جميع ورشاته وبالتالي ضياع مصدر رزق العديد من الأسر.