مع قهوة الصباح

إن ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية والاغتصاب في الآونة الأخيرة يقتضي من المصالح القائمة على أمن المواطنين بالمغرب دق جرس الإنذار، والتوقف لحظات للتفكير وطرح الأسئلة: هل النظام الأمني الحالي في المغرب عاجز عن ردع ذئاب آدمية تتربص بنساء متزوجات وأخريات عازبات دون اكتراث لأحد؟ هل القوانين التي تطبق على المغتصبين لم تعد لها جدوى؟ ألم تعد السجون أمكنة للزجر وإعادة التأهيل؟ هل أصبح ضروريا في المغرب إقرار عقوبة إخصاء المغتصبين كيميائيا كما هو الحال في بعض بلدان أوربا؟ لا شك أن هذه الفرضية طرقت أذهان مغاربة كُثر إثر موجةٍ هستيرية انتابت مجرمين في مدن مغربية مختلفة، وتناقلِ أخبارٍ فظيعة عن جرائم اغتصاب نساء أمام أزواجهن، وفتيات افتضت بكاراتهن في وضح النهار، وأطفال تنتهك أعراضهم من قبل وحوش بشرية.
جرائم الاغتصاب التي نسمع عنها هذه الأيام تستدعي، حتما، إقرار خطط أمنية صارمة لتوفير الحماية للمواطنين، كما تتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجنائية التي يظهر أنها لا تخيف مقترفي الاعتداءات الجنسية في غياب أي وازع أخلاقي ومجتمعي يضبط سلوكات هؤلاء المنحرفين.