حسب آخر الإحصائيات فالمغرب يعيش فيه حوالي 300 ألف مريض بانفصام الشخصية. وهذا المرض بالنسبة للذين يجهلونه هو تعايش شخصيتين متنافرتين داخل الشخص الواحد. ولكي تعرف شخصا مصابا بانفصام الشخصية من غيره فيكفي أن تنتبه لكلامه. وإذا وجدت شخصا من معارفك أو أصدقائك يردد بكثرة في كلامه «واحد الراس كال ليا سير وواحد الراس كال ليا بقا»، فاعلم رعاك الله أن مخاطبك مصاب بهذا المرض الخطير، لأنه مرض يجعل الإنسان يتصور نفسه تنينا برؤوس متعددة عوض بني آدم برأس واحد مثل الآخرين. والانفصام هو أحد الأمراض النفسية المزمنة التي يعاني منها المغاربة بكثرة. ويا ليت الانفصام كان مقتصرا على الأفراد، والمصيبة هي أنه أصاب المؤسسات الحيوية للدولة أيضا. وسأعطيكم بعض الأمثلة لكي تتأكدوا من أن قضاءنا منفصم الشخصية ولديه وجهان متنافران يكشف عن كل واحد منهما حسب الظروف. قبل شهر تقريبا اتهم أحد عناصر الأمن ابنة المغنية نادية أيوب بالاعتداء عليه وعلى سيارته، وتمسك بحقه في متابعتها قضائيا بتهمة إهانة موظف أثناء أدائه لمهمته. وقد حددت المحكمة جلسة ورفض الشرطي التنازل عن حقه بدعوى أن الإدارة العامة للأمن الوطني هي التي تتمسك بالمتابعة، حرصا على شرف أحد رجالها ورغبة منها في صون كرامته. وقد فشلت كل مساعي الصلح التي حاولت نادية أيوب القيام بها لطي الملف، أمام تصلب الإدارة العامة للأمن الوطني وتمسكها باللجوء إلى العدالة. أسبوعان بعد حادث اعتداء ابنة نادية أيوب على شرطي المرور، سيطلق زوج الأميرة لالة عائشة رصاصة نحو فخذ شرطي مرور لمجرد أن هذا الأخير طالبه بأوراق السيارة بعد مخالفته لقانون المرور. نفس الجهاز الأمني الذي تدخل لاعتقال ابنة نادية أيوب وصديقها واقتيادهما إلى مخفر الأمن هو الذي جاء لمعاينة حادث إطلاق النار على الشرطي. مع فرق بسيط هذه المرة، وهو أن رجال الأمن من ذوي الفراشات على الأكتاف لم يضعوا الأصفاد في يدي اليعقوبي الكريمتين وإنما ضربوا له «السلام» وأفسحوا لسعادته الطريق لكي يمر بسيارته التي تطوع أحد رجال الشرطة لقيادتها نحو مكتب والي الدارالبيضاء القباج، عوض الذهاب به نحو والي الأمن الموزوني. وفي الوقت الذي أصر فيه الشرقي أضريس المدير العام للأمن الوطني على مقاضاة ابنة نادية أيوب حرصا على استعادة كرامة الشرطي الذي تعرض للشتم والسب العلني، أبدى سعادة المدير تجاهلا غريبا لكرامة وحياة الشرطي محب الذي لازالت شظايا رصاصة اليعقوبي مستقرة في فخذه إلى اليوم. فالإدارة العامة للأمن الوطني لم تحرك أية دعوى ضد اليعقوبي ولم تطالب حتى بفتح تحقيق قضائي للتأكد من صحة إصابة «الشريف» بذلك المرض الغامض الذي سمع به المغاربة لأول مرة في حياتهم. كما أن النيابة العامة لم تبادر إلى فتح تحقيق في هذه الجريمة التي استعمل فيها السلاح الناري ضد رجل أمن. مع أن هذه النيابة «تقيل» النهار كله منشغلة في فتح تحقيقات مع مجرمين يهاجمون رجال الأمن بالأسلحة البيضاء وكلاب البيتبول التي تباع بالعلالي في سوق القريعة بالدارالبيضاء أمام أنظار الأمن، ضدا على مذكرة وزير الداخلية التي تمنع تربيته. إذا لم يكن هذا هو الانفصام بعينه فإنني أعترف بأنني لم أفهم معنى الانفصام جيدا. قبل ثلاثة أشهر تقريبا، وبالضبط خلال فترة اجتياز امتحانات الباكالوريا بمراكش غادر الكولونيل علا بنسيدي القاعدة العسكرية ببنغرير حيث يشتغل وذهب مرتديا بذلته العسكرية إلى مؤسسة تعليمية بمراكش لكي يدافع عن حق ابنته في الغش، و«يؤدب» أستاذ الحراسة مصطفى العروي الذي منع التلميذة من هذا «الحق». والنتيجة هي أن الأستاذ خرج من هذه الجلسة «التأديبية» بمدة عجز حددها الأطباء في 23 يوما. فقررت نيابة وزارة التعليم بمراكش تسجيل شكاية في حق الكولونيل ومتابعته قضائيا بتهمة استعمال العنف ضد موظف وإهانته أثناء أداء عمله. وهكذا أحيلت قضية الكولونيل هذه الأيام على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، وتلقى الأستاذ العروي دعوة للمثول أمام المحكمة كشاهد في القضية. بعد هذه الحادثة بشهر تقريبا سيتورط كولونيل آخر اسمه التريكي، كان مشرفا على درك الصخيرات، في فضيحة تزوير محضر للدرك حول جريمة قتل حارس فندق «أونفيتريت بالاص»، بعد أن داسه حتى الموت أحد الأبناء المدللين بسيارته «الجاكوار»، وأصاب حارسا آخر بجروح خطيرة. وقد حاول الكولونيل أن يحول حادثة القتل إلى مجرد حادثة سير عادية يتحمل فيها الحارسان المسؤولية الكاملة، بسبب مغادرتهما لمكان عملهما وقطعهما للطريق من أجل اقتناء الديطاي، فصدمتهما سيارة «الجاكوار». وهكذا لم يكن تزوير الكولونيل للمحضر سيبرئ صاحب «الجاكوار» فقط، وإنما كان سيورط الحارسين في مخالفة خرق قانون الشغل، ما سيحرمهما حتى من التعويض. وفي الوقت الذي تتابع فيه المحكمة العسكرية الكولونيل علا بنسيدي بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لعمله، لم تحرك المحكمة العسكرية بالرباط أصبعها الصغير ولو لاستدعاء الكولونيل التريكي الذي اقترف جريمة التزوير والتستر على حادثة قتل. وكل ما قدر الله الجنرال حسني بنسليمان على فعله ضد صهره الكولونيل هو إرساله إلى بيته لكي يستريح. طبعا مع الاحتفاظ له براتبه وسيارته وجميع امتيازاته. حتى يزيد الله في راحته. إذا لم يكن هذا هو الانفصام بعينه فإنني أعترف بأنني لم أفهم معنى الانفصام جيدا. ولعل أقصى درجات الانفصام القضائي هو تعامل العدالة مع ملف ابن والي كلميم، الذي قتل بسيارته مواطنا وجرح رجل أمن بسبب قيادته لسيارته في حالة سكر طافح خلال رمضان، الذي طلبت المحكمة من أول جلسة إحالته على الخبرة الطبية للتأكد من سلامته العقلية. الشيء الذي لا تقوم به عادة عندما يتعلق الأمر بقضايا مشابهة يتورط فيها أبناء يا أيها الناس. فالمحكمة الموقرة لا تستبعد فرضية وجود مرض الانفصام وراء ما قام به ابن الوالي. مع أن الأمن الذي طارد هذا الأخير واعتقله يعرف جيدا أن ما قام به ابن الوالي المدلل سببه الإفراط في شرب الخمر.، وليس بسبب شيء آخر. لأن ابن الوالي في حالة الصحو يقوم بعمله في مكتب هندسته بشكل عادي تماما. وهذه عادة غريبة أصبح القضاء يلجئ إليها كلما تورط أحد المسؤولين الكبار أو أحد أبنائهم في جريمة. فهم إما مرضى نفسيين كاليعقوبي أو مدمنو مخدرات كمارية بنجلون أو مصابون بالانفصام كابن الوالي. ولذلك فالقلم مرفوع عن هؤلاء القوم وذريتهم المصونة الذين يطبقون حكمة «هبل تربح» على حقها وطريقها. لذلك فعلى وزارة الصحة أن تعيد النظر في الرقم الذي أعطته بخصوص عدد المصابين بالانفصام في المغرب، لأنه يتجاوز بكثير رقم 300 ألف. إليكم هذه النماذج من حالات الانفصام التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشهرها حالة فؤاد عالي الهمة الذي كان وزيرا منتدبا في الداخلية طيلة سنوات إشرافها على تزوير الانتخابات، والذي قلب وجهه فجأة وأصبح يشكو ولد العروسية إلى المجلس الدستوري بسبب الفساد الانتخابي،. فقد تحول الهمة فجأة إلى أكبر ديمقراطي في المغرب، على رأي صديقه صلاح الوديع، الذي كان بدوره معتقلا سياسيا سابقا ومناضلا يساريا فتحول بقدرة قادر إلى الذراع اليمنى لوزير الداخلية المنتدب السابق، وعوض صوره إلى جانب لينين وغيفارا خلال سنوات الرصاص بصور مضحكة إلى جانب جرار سخيف في حملته الانتخابية الأخيرة بآسفي حيث سقط. إذا لم يكن هذا هو الانفصام بعينه فإنني أعترف بأنني لم أفهم معنى الانفصام جيدا. مناضلون كانوا يساريين ومعارضين للنظام، تحولوا إلى انتهازيين ووصوليين بمبدأ واحد ووحيد وهو الوصول إلى كرسي السلطة مهما كان واطئا. جلادون سابقون أيديهم ملطخة بالدماء وذممهم غير نظيفة تماما أصبحوا يعطون الدروس في الوطنية ويوزعون صكوك الغفران على من يسير في ركبهم الميمون. كوميسرات في سنوات الرصاص أصبحوا رؤساء أحزاب في سنوات الرخاء. كولونيلات كانوا في الثكنة، فأصبحوا في البرلمان. زعيم حزبي دمر مستقبل ثلاثين ألف شاب وفي الأخير عوض أن يذهبوا به إلى القضاء جاؤوا به إلى مقر الوزارة الأولى. وزير أول يعاني من أعراض الشيخوخة، عوض أن يهتم في جريدته بضحايا فيضانات إمينتانوت والفنيدق وغيرها من المدن المغربية الغارقة، يفضل الاهتمام أكثر بضحايا فيضانات غرداية بالجزائر، وبرقيات العزاء التي تصلهم. «هادي هيا خلاه ممدود مشى يعزي فمحمود».
