ماتزال وتيرة البناء العشوائي مستمرة بشكل متصاعد بالمناطق المطلة على مدينة أكادير بكل من إغيل أضرضور والدواوير المجاورة له، رغم الطوق الأمني الذي تفرضه السلطات المحلية على جميع المنافذ المؤدية إلى هذه المناطق، خاصة بعد اكتشاف ممر آخر يوجد قبالة مستشفى الحسن الثاني مرورا بتجزئة إليغ، حيث تعمد العديد من شاحنات نقل مواد البناء إلى استعمال هذا الممر هروبا من الرقابة المشددة التي تفرضها قوات الأمن على بقية المنافذ. يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه إلحاق خليفة قائد الملحقة السادسة بالحي المحمدي وتوقيف ثلاثة من أعوان السلطة، وخلافا لما تم تداوله حول إحالة هذا الخليفة على العدالة فإن مصادر جد موثوقة أكدت أنه تم إلحاقه فقط بالولاية ولم توجه إليه أي تهمة ذات صلة بالبناء العشوائي ولم يتم الاستماع إليه من طرف الشرطة، كما أن سبب إلحاقه بالولاية جاء بعد أن أورد المتهم الرئيسي في موجة البناء العشوائي، الذي لازال معتقلا بالسجن المحلي بآيت ملول، اسم الخليفة أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية. وفي السياق ذاته، لم يستبعد مجموعة من المتتبعين أن يكون مصير موجة البناء بهذه المنطقة هو نفس مآل ما عرفته مجموعة من المناطق بأكادير كجماعة أورير وتامري، التي فرض فيها السكان سياسة الأمر الواقع أمام التحفظ الكبير للسلطات في القيام بأي تدخل أمني، خاصة بعد أن أبانت واقعة أورير فشل هذه المقاربة بعد أن تم إلحاق خسائر فادحة بتجهيزات الأمن وأصيب عدد من رجال الأمن. كما طالبت بعض الأطراف المعنية بظاهرة البناء العشوائي بأن يتحمل الجميع مسؤوليته، خاصة الوكالة الحضرية، التي بدت عاجزة، حسب تعبير مجموعة من المتتبعين، عن تطويق الظاهرة، الأمر الذي كان موضوع احتجاج مجموعة من رؤساء الجماعات خاصة بمدينة انزكان عندما أصدرت ست جماعات بيانا في الموضوع تستنكر فيه رفض الوكالة الحضرية التجاوب مع مطالب السكان بمنحهم تصاميم نموذجية من أجل حل معضلة السكن.