يفترض أن تكون الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقدت مساء أمس لقاء استثنائيا للتدارس التحفظات التي أبداها القصر على بعض الأسماء من الحزب، مشيرة إلى أن بنكيران غير مخول له تغيير إسم دون الرجوع إلى الأمانة العامة للحزب، فيما توقعت مصادر أخرى أن يفتح «الاعتراض» المفترض على استوزار الرميد في وزارة العدل مشكلا حقيقا وسط العدالة والتنمية وخارجه خاصة أن أسباب هذا «الاعتراض» لم تعرف إلى حد الآن. ولم تستبعد بعض المصادر أن يستبق بنكيران لقاءه بالأمانة العامة لحزبه بإجراء اتصالات مع حلفائه في الأغلبية الحكومية حول الأسماء التي كانت محط التحفظات ومحاولة البحث عن بديل لها. إلى ذلك، كشف مصدر من العدالة والتنمية أن عبد الغني الأخضر، الذي رشح لتقلد حقيبة التجهيز والنقل في حكومة بنكيران، التمس إعفاءه من تكليفه بتلك الحقيبة لعدم «رغبته في الابتعاد عن حركة التوحيد والإصلاح»، مشيرة إلى أن هذا الالتماس المقدم من قبل الأخضر غير ذي معنى ما دام اسمه قد ورد في لائحة وزراء الحكومة التي توصل بها القصر السبت الماضي من جهة أخرى، أوضح قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية، في اتصال مع «المساء»، أن الأمين العام للحزب لم يتوصل إلى حدود صباح أمس الخميس بأية اتصالات من رئيس الحكومة بخصوص وجود تحفظات على وزراء حركيين تضمنتهم لائحة الوزراء المرسلة إلى القصر. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن نبيل بنعبد الله بذل مساعي بذل مساعي حميدة خلال الأيام الماضية، لتذيوب الخلافات بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وعباس الفاسي على خلفية توزيع الحقائب الوزارية و»انتزاع» وزارة النقل والتجهيز من الاستقلاليين. وذكرت مصادرنا أن أن المساعي نبيل بنعبد الله اتخذت شكل لقاءات ثنائية مع كل من بنكيران وعباس الفاسي، وانتهت إلى ب»تّليل العقبات» التي اعترضت مسار تشكيل الحكومة المقبلة. مصادر «المساء» كشفت أن مساعي بنعبد الله أسهمت بشكل كبير في تذويب الخلافات التي طفت على السطح، والتوصل إلى اتفاق لتجاوز الخلاف بين بنكيران والفاسي بقبول الاستقلاليين بحقيبة الفلاحة والصيد البحري، لافتة إلى أنه «تم تجاوز عقدة حقيبة التجهيز والنقل، والأمور تسير نحو الإعلان قريبا عن تشكيل الحكومة وإخراجها إلى حيز الوجود».