سقط ابن «مزور» لوزير الداخلية السينغالي في قبضة رجال أمن فاس، صباح يوم الأحد الماضي، على خلفية تفكيك شبكة قيل إنها تنصب على أغنياء المغرب. وإلى جانب هذا الشخص، الذي تبين أنه من أصل غيني، تمكنت فرقة أمنية من اعتقال شاب غيني آخر، فيما لا يزال التحقيق جاريا للوصول إلى أعضاء هذه الشبكة، التي قال أحد الذين تعرضوا لمحاولة نصب على يدها إنهم ظلوا يتصلون به عبر الهاتف ليخبروه بأنهم أبناء مسؤولون نافذين بدول إفريقية قاموا بإدخال كميات كبيرة من الدولارات إلى المغرب ويحتاجون إلى ميسورين للتعاون معهم من أجل استثمارها مقابل منحهم جزءا منها. وتبين لرجال الأمن أثناء التحقيق مع الشابين، اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و30 سنة، أنهم تمكنوا من دخول المغرب بطرق ملتوية، وأنهما يقيمان في «دوار الحاجة» بحي التقدم بالرباط، وهو من أبرز الأحياء الشعبية التي يقصدها المهاجرون السريون الأفارقة، نظرا لبعده عن أنظار الأمن، وتوفر محلات للكراء بأثمنة مناسبة، في انتظار التوجه إلى دول ضفة الشمال أو النصب، في بعض الأحيان، على المغاربة، عبر تقنيات متعددة. وحكى أحد الأشخاص الذي نسق مع رجال الأمن للإطاحة بهذه الشبكة ل«المساء» أن أحد الشابين الإفريقيين المعتقلين قد التقى بصديقه الذي يعمل في مجال الصناعة التقليدية بالصدفة، وطلب منه أن يدله على فندق بعينه، قبل أن يلتمس منه رقم هاتفه لأمر يهمه. وأضاف المصدر نفسه أن الشاب الغيني كان في هيئته توحي بأنه من أبناء الأغنياء الذين يقصدون المغرب لمتابعة دراستهم في المدارس العليا. وأخبرهم لاحقا أنه ابن شخصية سينغالية نافذة، وأنه يحتاج إلى مساعدته من أجل استثمار مبلغ مالي كبير قدرت قيمته بحوالي 850 ألف دولار. وقبل أن يتم «استثما»ر هذا المبلغ الكبير طلب من الضحايا المغاربة «التعاون» لاستحضار مادة من البنك الدولي سيتم بها مسح الأوراق النقدية لتظهر في صورتها الحقيقية، بعدما تعرضت لإخفاء أثناء محاولة إخراجها من السينغال، حسب تعبير الإفريقيين. واتفق الضحايا المغاربة على إخبار عميد شرطة، وتولى هذا الأخير، بعد تكليفه من قبل مسؤوليه، بالتنسيق معهم لنصب كمين لاعتقال الإفريقيين صباح يوم الأحد المنصرم ووسط مدينة فاس، في وقت كانا على اتفاق مع الضحايا لإيصالهما إلى محطة القطار بغرض التوجه إلى الرباط ل«إتمام» العملية.