عبدالواحدرشيد أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، في جلستها العلنية المنعقدة الثلاثاء الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والذي أدين بموجبه عبد الرحمان الوحداني، عميد الأمن الإقليمي بتارودانت، ورئيس الشرطة القضائية بها، مع تعديل العقوبة الحبسية وتخفيضها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا فقط، بعد أن كان الحكم الابتدائي المذكور قد أدانه من أجل الرشوة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر غشت المنصرم حين تم إيقاف سيارة كانت تصول وتجول شوارع المدينة بوثائق مزورة، وتم سحب هذه الوثائق، كما تم حجز السيارة المذكورة، لكن صاحب السيارة لجأ إلى أحد السماسرة المعروف بعلاقته المشبوهة مع المسؤول الأمني وطلب توسطه، وفعلا «نجحت» الوساطة بعد أن استرد صاحب السيارة سيارته ووثائقها، وسمح له بالسير والجولان في دائرة نفوذ شرطة تارودانت، مقابل 40 ألف درهم تسلمها منه المتهم بحضور الوسيط، وهذا ما حذا بالإدارة العامة للأمن الوطني إلى أن تطلب فتح تحقيق في هذه الفضيحة، وبعد الاستماع إلى صاحب السيارة والوسيط والقيام بعدة تحريات اعتقل الوسيط وأحيل على ابتدائية تارودانت، كما تم اعتقال المسؤول الأمني وأحيل في البداية على الوكيل العام لاستئنافية أكادير الذي أحاله على ابتدائية أكادير .