أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، يوم الجمعة الماضي، رئيس الشرطة القضائية بتارودانت «أ- الوحداني» بستة أشهر حبسا نافذا من أجل تهمة الابتزاز وتلقي رشاوى من عصابة إجرامية مختصة في تزوير أرقام ووثائق السيارات. هذا وكان هذا المسؤول الأمني قد أعفي من منصبه على إثر وشاية أحد المتورطين تفيد أن المعني بالأمر تلقى منه مبلغ 4 ملايين سنتيم عبر سمسار معروف بعلاقته المشبوهة برئيس الشرطة القضائية وذلك من أجل إخلاء سبيله، بعد أن قبض عليه وهو يقود سيارة ذات أوراق مزورة.وهوما دفع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكَادير إلى فتح تحقيق معه قبل أن يأمر باعتقاله في شهر أكتوبر 2011،بعد أن أكدت التحقيقات تورطه في المنسوب إليه، خاصة أن هناك عدة قرائن وإثباتات ضده بما في ذلك اعترافات أحد أفراد العصابة والمكالمات الهاتفية المسجلة. ورغم ذلك فقد ظل المتهم متمسكا في كل أطوار البحث التمهيدي والتفصيلي بنفي كل ما نسب إليه من اتهامات في هذا الشأن. لكن ما أكد تورطه أيضا هو أن عدة مصالح أمنية سبق أن سجلت تساهلا ملحوظا من لدن رئيس الشرطة القضائية مع عدة مجرمين مختصين في تزوير وثائق السيارات ولوائحها، تم ضبطها من خلال مكالمات هاتفية بين المسؤول الأمني المعفى وبعض المتورطين في عملية تزوير السيارات.