تم مؤخرا إعفاء رئيس الشرطة القضائية بتارودانت من مهامه ,من أجل الإرتشاء والابتزاز, في انتظار مثوله في الأيام القريبة أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير للتحقيق معه فيما نسب إليه،فيما تم اعتقال متهمين بتزوير وثائق ولوائح السيارات،وإطلاق سراح اثنين آخرين في حين بقي الفاعل الرئيسي طليقا. تم مؤخرا إعفاء رئيس الشرطة القضائية بتارودانت من مهامه ,من أجل الإرتشاء والابتزاز, في انتظار مثوله في الأيام القريبة أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير للتحقيق معه فيما نسب إليه،فيما تم اعتقال متهمين بتزوير وثائق ولوائح السيارات،وإطلاق سراح اثنين آخرين في حين بقي الفاعل الرئيسي طليقا. وجاء إعفاء هذا المسؤول الأمني من منصبه على إثر وشاية أحد المتورطين, تفيد أن المعني بالأمر تلقى منه مبلغ 4 ملايين سنتيم عبر سمسار معروف بعلاقته برئيس الشرطة القضائية, وذلك من أجل إطلاق سراحه،بعد أن قبض عليه وهو يقود سيارة ذات أوراق مزورة. لكن المواطن المشتكي بمجرد أن غادر مخفر الشرطة واقتاد سيارته بداخل المدينة تم إيقافه مجددا من قبل حاجز تفتيش للشرطة, حيث تم تأكد رجال الشرطة أثناء عملية التفتيش من كون أوراق السيارة مزورة،ولما همت الشرطة بإيقافه مرة ثانية،أخبرها بأن رئيس الشرطة القضائية بتارودانت هو من أخلى سبيله مقابل تسليمه مبلغ 4 ملايين سنتيم. هذا و يعد هذا الإعفاء صفعة قوية يتلقاها مسؤول أمني بهذه المدينة ستكون لها تداعيات على باقي المسؤولين بتارودانت،خاصة أن إشاعات عديدة تروج على أوسع نطاق من كون البعض منهم يرد إسمه في مثل هذه الشبهات, فضلا عن كون المواطنين يشتكون من سلوكات بعض رجال الأمن. كما سجلت عدة مصالح أمنية تساهلا ملحوظا مع عدد من المجرمين المختصين في تزوير وثائق السيارات ولوائحها، من خلال مكالمات هاتفية بين المسؤول الأمني المعفى وبعض المتورطين في عملية تزوير السيارات.