خرج أطباء وأطر المستشفى الجهوي لبني ملال في مسيرة احتجاجية، صباح أمس، باتجاه قصر العدالة، ليردد المحتجون شعارات أمام بنايتي محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية، تطالب بحفظ كرامة الأطباء وحمايتهم. وجاءت المسيرة الاحتجاجية على خلفية «الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي لبني ملال، والتي تفاقمت نتيجة غياب الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير». واتهم بلاغ مشترك للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة، التابعة للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإدارة المتعاقبة بالاهتمام «بالصفقات والاغتناء على حساب ميزانية التسيير وحاجيات المواطنين الطالبين للتطبيب والعلاج». وجاءت المسيرة بعد موجة المحاكمات التي يعرفها قطاع الأطباء بمحاكم بني ملال، حيث اتهمت الأطر الطبية إدارة وزارة الصحة ب»اللامبالاة في حماية موظفيها من كل التعسفات والإهانات والاستنطاقات والمحاكمات وعدم مراسلة الوزارة بشأن مؤازرة الأطباء»، وعدد بلاغ الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال جملة من الاختلالات التي يعرفها مستشفى عاصمة جهة تادلة أزيلال، والذي اختارته الحكومة لتطبيق نظام المساعدة الطبية «راميد» منذ خمس سنوات، لكنه ما يزال، حسب الأطباء، يعرف شحا في الموارد البشرية وضعفا في التجهيزات والنظافة وغياب الصيانة، وغياب الأمن داخل المستشفى، وتسخير شركة الحراسة لأغراض أخرى، وأضاف البلاغ أن الشركات العاملة بالمستشفى لا تحترم دفتر التحملات بحماية من الإدارة. ووصف أطباء مشاركون في المسيرة أن ما جاء في بلاغ النقابتين من «غياب الشفافية في إبرام الصفقات والمشتريات من الأسرة ومواد المختبر والباب الثاني للمستشفى والحديقة وموقف السيارات والصباغة والصيانة...» لا ينقل الصورة الكارثية للمركز الاستشفائي الجهوي، التي سبق وحذر منها الأطباء في بلاغات وندوات صحفية، لكن الوزارة الوصية لا تعنيها مدينة بني ملال والوضع الصحي بها. يشار إلى أن المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، الذي شهد تغيير ثلاثة مدراء في أقل من سنتين، ما يزال بدون مدير، بعد تنقيل المدير السابق، نور الدين بعيد، على خلفية احتجاجات قوية من الأطر الصحية، التي تعتبر أن مقاربة تغيير الإدارة ليست هي الحل، ما دام المركز الاستشفائي يعيش وضعية كارثية في مختلف أقسامه في التجهيزات وفي كل المرافق.
