احتجت الشغيلة الصحية يوم الخميس 15 دجنبر 2011 على المتابعات القضائية التي تطال ثلة من زملائهم العاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال. وأجمع كل من تحدثوا ل "التجديد" من أطباء وممرضين وأعوان على أنه لا يعقل أن يحاسب العاملون بالمركز على مشاكل تقع أساسا بسبب النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية والحكامة الجيدة في التدبير والتسيير. وأوضحوا جميعا أن من الحتمي أن تسجل حالات بالمستشفى لكن علاقتها تكون متربطة بما سبق ذكره وبالتالي فان من يجب مساءلته هو الإدارة عموما التي هي صاحبة الاختصاص في توفير الظروف الضرورية لأداء عمل الطبيب والممرض والتقني والعون ...وبعد ذلك يمكن محاسبة كل من فرط في جزء من واجبه. ولقد تحركت مسيرة الأطباء والممرضين والأعوان الذين آزرهم العاملون بنفس القطاع بالقصيبة انطلاقا من بهو المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال عبر شارع الحسن الثاني فولجوا بهو المحكمة الابتدائية لدقائق معدودات (أقل من 4 دقائق) ثم رجعوا الى مقر عملهم. وللإشارة فإن هذا اليوم يعرف التحقيق مع 3 أو 4 موظفين تابعين للمركز الاستشفائي الجهوي بسبب الإهمال أو التفريط في الواجب. كما يذكر أيضا أن المركز الاستشفائي الجهوي عرف عدة محطات توتر بين النقابات والإدارة الجهوية أو إدارة المركز كان بسبب النقص الحاد في التجهيزات أو الأطر.
