رفضت القنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء منح السيد هشام مبشور، مسير مؤسسة «المساء ميديا» الناشرة لهذه اليومية واسعة الانتشار، تأشيرة دخول إلى التراب الفرنسي بمبررات فيها الكثير من الاستعلاء الاستعماري والعنصرية المقيتة، بل إن المسؤولين في هذه القنصلية لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الرد على عشرات المكالمات الهاتفية والرسائل المكتوبة التي بعثنا بها إليهم كما لو أن طالب التأشيرة ذاهب إلى فرنسا لتفجير نفسه هناك، وليس ذاهبا في رحلة عمل عاجلة تستدعي الكثير من المرونة واحترام أهل البلد. والمثير أكثر أن القنصلية الفرنسية عندما ترفض منحك تأشيرة، فإنها تفرض عليك قانونا استعماريا مغرقا في الإهانة يقضي بأن تنتظر مدة 3 أشهر قبل أن تقدم طلب تأشيرة جديدا. لا نريد أن نتحدث عن شروط أخرى تفرضها القنصلية الفرنسية على طالبي التأشيرة من المغاربة، كالتخلص من حقائبهم وهواتفهم والانتظار طويلا في مشاهد مهينة للكرامة الإنسانية، حتى إن المواطن المغربي أصبح مستعدا أن يتقبل أي شكل من أشكال الإهانة من موظفي القنصليات الأجنبية فوق أرضنا، علما بأن مثل هذه المشاهد من الإهانة لا ينبغي أن تمر دون أن ينتفض المغاربة ضدها عبر تنظيم الوقفات والاحتجاجات انتصارا لكرامة الوطن. العلاقات بين المغرب وفرنسا هي علاقات متجذرة وممتدة في التاريخ؛ وبعد المرحلة الاستعمارية دخَل البلدان في شراكة متوازنة بين بلدين لهما سيادتهما على أسس التقدير المتبادل في إطار احترام مقتضيات حقوق الإنسان والكرامة الشخصية. لكن ما تعرض له السيد هشام مبشور على أيدي مسؤولي القنصلية الفرنسية في الدارالبيضاء يعتبر خرقا لهذه المقتضيات، وتعبيرا عن عودة النزعة الاستعمارية التي كنا نعتقد أن باريس قد دفنتها منذ عقود، لأن التعامل مع المواطنين المغاربة يقوم على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وهو وضع يستوجب من الحكومة المغربية أن تتحرك لتصحيحه، بدل الاكتفاء بالصمت أمام هذه الممارسات المسيئة إلى المغرب والمغاربة، والمسيئة بنفس الدرجة إلى فرنسا شعار الأخوة والمساواة والعدالة.