عبّر مجموعة من الدركيين المتقاعدين عن تخوفهم من إصرار القائد الجهوي على عدم تنفيذ مقتضيات الرسالة الملكية المؤرخة في العاشر من ماي 2001، والتي تقضي بتمكين الدركيين المتقاعدين وأرامل رجال الدرك المتوفين من السكنيات المتواجدة خارج الثكنات العسكرية عبر مسطرة حدّدتها وكالة الأملاك والتجهيزات العسكرية. ويتعلق الأمر ب30 أسرة من رجال الدرك المتقاعدين، وبعضهم ما يزالون في إطار الخدمة، سبق لهم أن تقدّموا بطلبات تفويت الشقق المتواجدة في «عمارة المنظر الجميل» في حي الداخلة في أكادير، والتي توجد فيها 50 شقة في الأصل، 20 شقة يقطنها عسكريون تم استكمال جميع الإجراءات معهم من طرف قائد المنطقة الجنوبية، حيث عملت وكالة الأملاك والتجهيزات العسكرية على تسوية وضعية هذه المساكن، بعد أن حددت لهم اقتطاعات في أفق تمكينهم من الرسوم العقارية المنفصلة لكل شقة، بينما بقيت وضعية 30 أسرة تابعة للدرك الملكي «معلقة» دون أن تجد طريقها إلى الحل، إذ سبق لبعض مسؤولي وكالة الأملاك والتجهيزات العسكرية أن طالبوهم بإيداع ملفاتهم من أجل البدء في إجراءات التفويت، إلا أنهم رغم تقدمهم بملفاتهم ورغم استخراج الرسوم العقارية المنفصلة لكل شقة، والتي تحمل الأرقام التسلسلية من 184616 إلى 184665 من الرسم العقاري الخاص بالعمارة، فإن وضعيتهم ما تزال تراوح مكانها، رغم أنهم أصبحوا يتلقّون تهديدات مستمرة بالإفراغ عن طريق القوة من طرق القائد الجهوي للدرك الملكي، بدعوى أن العمارة تابعة للثكنة العسكرية، كما أشارت إلى ذلك الرسالة الملكية سالفة الذكر.. إلا أن القاطنين في العمارة يؤكدون أنها ليست مشمولة بما نصّت عليه الرسالة الملكية وأن العمارة تتواجد بعيدا عن الثكنة ولا تدخل ضمن مرافقها. ويتساءل الدركيون المتقاعدون عن الأسباب الكامنة وراء تأخير ملفاتهم واستثنائهم من هذه التسوية، التي شملت نظراءهم من متقاعدي القوات المسلحة الملكية. وقد سبق للقائد الجهوي السابق للدرك أن رفض التأشير على طلبات التفويت التي تقدموا بها، ليتكرر نفس الأمر مع القائد الحالي، الأمر الذي اعتبروه اعتداء على حقهم في الاستفادة من سكن «يسترهم» وأسرهم بعد عقود من الخدمة في صفوف الدرك، خاصة أن قرارا بالتفويت استفاد منه زملاؤهم في العديد من المدن المغربية، كخريبكة وغيرها.