خرج أمس الجمعة حوالي 400 عنصر من رجال ونساء الأمن المعزولين من جهاز الأمن إلى الشارع، للمطالبة بحقوقهم، ونظموا وقفة احتجاجية أطلقوا عليها اسم «جمعة المطلب». وقد رفع المحتجّون شعارات تطالب بضرورة إعادة إدماجهم في الإدارة العامة للأمن الوطني، لأن قرارات العزل الصادرة في حقهم هي بمثابة «إعدام» لهم، على حد تعبيرهم. وقد تدخلت القوات العمومية أول أمس في حق رجال ونساء الأمن المعزولين لفك اعتصام مفتوح نظموه ليلة الخميس، أمام ديوان الأميرة للا مريم، وصادرت منهم كل اللافتات والأفرشة لإخلاء المكان، كما أصيب ثلاثة من عناصرهم ونُقِلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، حسب ما صرح به المعتصمون. وقال محمد كردودة، منسق تنسيقية رجال ونساء الأمن الوطني ضحايا العزل، في تصريح ل»المساء»، إن خروجهم إلى الشارع جاء بعد تماطل المديرية العامة للأمن الوطني في تسوية ملف ضحايا العزل، وبعد الكثير من الاتصالات مع المديرية دون أي نتيجة. وفي «جمعة المطلب»، التمس المعتصمون العفو الملكي لإعادة إرجاعهم إلى وظائفهم، لرد الاعتبار إليهم. وأضاف كردودة أنهم يعانون ظروفا قاسية بسبب الإقصاء والتهميش اللذين طالاهُم لسنوات عدة، بسبب حسابات شخصية مع رؤسائهم، خصوصا أن النظام الداخلي للإدارة الوصية «الفاسدة» أو أخطاء «تافهة» غير ملزمة بإصدار عقوبات إدارية قاسية، وبالتالي فهي جائرة، لأن هناك ملفات لا تستدعي إصدار قرار العزل فيها. وبناء على بلاغ لتنسيقية رجال ونساء الأمن الوطني ضحايا العزل، فإنهم قدموا ملفاتهم إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، لتسوية ملفهم، أسوة بعدد من الملفات التي تمّت تسويتها، إلا أن الهيئة رفضت على اعتبار أنهم فئة ليست لديها أي توجهات سياسية أو انتماءات نقابية. وأكد المعتصمون أنهم سيواصلون نضالهم إلى حين الالتفاف إلى مطلبهم من قِبَل الإدارة الوصيّة، حتى لا يساق إلى «مستنقع العقم»، وبالتالي إقباره نهائيا.
