يعيش قرابة 38 من الأعوان والكتاب الإداريين الذين يعملون بمختلف المؤسسات التعليمية بنيابتي كلميم وطاطا مصيرا مجهولا، رغم مسلسل الوقفات الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم منذ السنوات الماضية، وتجدد احتجاج هذه الفئة المهمشة ضحايا الخصاص الذي تعانيه المؤسسات التعليمية، بعد انسداد كل وسائل الحوار الممكنة وطرقهم لجميع الأبواب من أجل إنصافهم وتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة بنظرائهم بالمدن الشمالية، بناء على قرار وزير الأول الصادر بتاريخ 06 غشت 2004 تحت عدد 92214 ، حيث وفي إطار السياسة الترقيعية التي تنهجها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وفي الوقت الذي كان فيه الأعوان ينتظرون أن يتم إدماجهم بالوظيفة العمومية ليتفاجؤا بتفويتهم لشركة خاصة للنظافة مقرها في الرباط، وتكون الأكاديمية بقرارها هذا ضربت أكثر من 15 سنة من الخدمة عرض الحائط، ولتتملص الأكاديمية من مسؤوليتها تجاه توظيف المعتصمين، الذين هددوا بالتصعيد في نضالهم المشروع، ما لم تتدخل الجهات الوصية على القطاع والنظر في ملفهم وتحقيق مطالبهم. وقد أشاروا في بيان «نتوفر على نسخة منه» إلى أن المسؤولين عن التعليم بجهة كلميم لا يتقنون سوى لغة العصا بنهجهم سياسة المقاربة الأمنية. وندد البيان بالتوظيفات المشبوهة التي شملت أعوان جددا بمعيار المحسوبية والزبونية، في الوقت الذي يقتضي فيه قانون التوظيف أن تعطى الأولوية للأعوان حسب الأقدمية، وهذا خرق سافر للقانون تقدم عليه أكاديمية الجهة.