علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن عصابة ملثمين هاجمت، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، أربعة قضاة بين مدينتي تمارةوالرباط، وعمدت إلى الاعتداء عليهم قبل أن تقوم بسرقتهم. وذكر مصدر «المساء» أن القضاة كانوا على متن سيارة، حيث طلب أحدهم من زميله التوقف في منطقة خالية من السكان قصد التبول، وفجأة خرج أفراد العصابة -الذين كانوا ملثمين- حاملين سيوفا وتمكنوا تحت طائلة التهديد بها من سلب القضاة مبالغ مالية وهواتف محمولة. وأوضح المصدر ذاته أن عناصر من المنطقة الأمنية الرابعة توجهت ليلا إلى عين المكان بعد إشعارها بتعرض القضاة للسرقة؛ وبعد جمعها معلومات من قبل الضحايا، اكتشفت أن موقع عملية السرقة يخضع لنفوذ الدرك الملكي بتمارة، فتم ربط الاتصال برجال الدرك الذين توجهوا ليلا إلى المنطقة وقاموا بعملية تمشيط دون أن يتمكنوا من اعتقال أحد، بعد أن دلهم أحد القضاة على مكان اختباء عناصر العصابة الإجرامية. وفي سياق متصل، كان أفراد الشبكة الإجرامية يضعون أقنعة لحظة مهاجمتهم القضاة على الطريق الرابطة بين مدينتي تمارةوالرباط، مما جعل مصالح الدرك الملكي تجد صعوبة في تحديد هوياتهم. وكانت مصالح الدرك الملكي قد استنفرت صباح أول أمس الاثنين عناصرها في المنطقة للبحث عن الجناة، لكنها لم تتمكن من الوصول إليهم، حيث كانوا قد لاذوا بالفرار ليلا، وسجل القضاة شكايات لدى المصالح ذاتها في شأن المسروقات. ويذكر أن بعض عناصر العصابات الإجرامية في جهة الرباط أصبحت تلجأ إلى وضع أقنعة على وجوهها لحظة تنفيذ عملياتها قصد الحيلولة دون التعرف إليهم. وكانت فرقة أمنية في حي يعقوب المنصور قد فككت، في الشهور الماضية، شبكتين يقوم أفرادهما بوضع أقنعة على وجوههم. وكانت العصابة الأولى قد أقدمت على مهاجمة جزار في القامرة وسلبته مبلغا ماليا قدره 7000 درهم، وتسببت له في قطع عصب يده، وقد نفذت العملية بعدما تربصت به أثناء خروجه من المحل التجاري، حيث كان يحمل كيسا اعتقد أفرادها أنه مملوء بالأوراق المالية، بينما كانت العصابة الثانية قد هاجمت مواطنين في القامرة وسلبتهم هواتف ومبالغ مالية، وقد تمكن مواطنون من التعرف على منفذي العملية بحكم انتمائهم إلى نفس الحي، مما دفع الجناة إلى إرجاع المسروقات إلى الضحايا مقابل عدم تسجيل شكايات ضدهم. وبعد وصول هذه الأخبار إلى عناصر الفرقة الأمنية، قامت بتحريات في الموضوع وتمكنت من تفكيك الشبكة بالقرب من دوار «الكرعة» الصفيحي وحجزت سكاكين لدى أفرادها الذين تمت إحالتهم على الوكيل العام بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
