سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرامي: حصص الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية تعد من أقل البرامج مشاهدة الزايدي يدعو إلى تجنب استخدام لغة الخشب لدى الفاعل السياسي داعيه إلى استعمال لغة الحقيقة
مع اقتراب الانتخابات التشريعية دخل الإعلام المغربي في جدل قوي، وبدأ الحديث مجددا عن أداء وسائل الإعلام الوطنية ومدى قدراتها على المواكبة المهنية الدقيقة والمتوازنة لهذه الاستحقاقات. وفي هذا السياق، طالبت العديد من الأصوات الإعلام الوطني في ظل الطفرة الإعلامية، ببذل المزيد من الجهد للقيام بالدور الأساسي المنوط بها وفق منهجية مبتكرة وأفكار خلاقة، لاسيما في ما يرتبط بطريقة تفاعلها مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وانتظارات المواطن، ومساعدته على اتخاذ قراره يوم الاقتراع. وفي هذا الإطار، يقول الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد الوهاب الرامي، إنه لا يمكن لوسائل الإعلام وحدها أن تخلق انتخابات ناجحة كما قد يتصور بعض السياسيين، موضحا أن هذه الوسائل تكون ناجعة انتخابيا إذا كانت جزءا من الإستراتيجية التواصلية العامة للأحزاب. وأوضح الرامي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ليس هناك في المغرب نقاش حزبي انتخابي بمعنى الأخذ والرد، بقدر ما هنالك اتصال نازل من الأحزاب في اتجاه المواطنين، معتبرا أن هذا الأسلوب لم يعد ناجعا لأن العالم كله يتطور اليوم نحو المشاركة، والمساءلة في الاتجاهين. وأضاف الرامي أنه ليست هناك خيارات خارج أمرين مهمين، يتمثل أولهما في خلق نقاش بين الأحزاب المتبارية نفسها، يتم ضمنه منح حظوظ متساوية للأحزاب المتنافسة كي تعبر عن نفسها, أما الأمر الثاني، فيهم النقاش بين الأحزاب السياسية والمواطنين, ولا بد هنا لهيئات المجتمع المدني أن تكون شريكا في هذا النقاش المجتمعي العام. واعتبر أنه يمكن لوسائل الاتصال الرقمية، وتحديدا الشبكات الاجتماعية على الأنترنيت أن تشكل بؤرة لتعزيز هذا النقاش وإعطائه بعدا شعبيا يشرك الجميع, وخاصة الفئات الشابة التي تنشط بكثافة على مواقع فايسبوك وتويتر. وقال، في حديثه للوكالة، إن الحصص المخصصة لكل حزب في وسائل الإعلام العمومية تعد من أقل البرامج مشاهدة، وقد أصبح ممثلو كثير من الأحزاب السياسية يمارسون ما يمكن تسميته «سرقة لغة الديمقراطية», وبالتالي فالخطابات التي ينتجونها «تتشابه إلى حد الملل, وتبدو كلها براقة خارجيا. وأبرز أنه يمكن اعتبار انعدام الجرأة الكافية للتميز عن الآخرين، وكذلك جو المجاملة العام الذي يطبع العمل السياسي بالمغرب عاملين يجعلان الخطاب السياسي لدى الأحزاب المغربية «فوضويا وضبابيا». وفي معرض رده على سؤال حول أنجع السبل لخدمة إعلامية جذابة تخدم قضية الديمقراطية, خاصة وأن الطريقة التقليدية لتقديم البرامج الانتخابية للأحزاب على قنوات الإعلام العمومي أصبحت في نظر عدد من المتخصصين متجاوزة, قال الخبير الإعلامي إن البرامج السياسية الكبرى في الغرب هي تلك التي تحقق «الفرجة السياسية», بمعنى أنها تجذب المواطنين، وتثير اهتمامهم، وتحمسهم للمشاركة السياسية، وتجعلهم يستقرون من خلالها على رأي انتخابي واضح, مبني على أساس اقتناع بأن هذا المرشح أو ذاك هو الأفضل للمرحلة الراهنة. واعتبر أن البرامج التي لا تنبني على صراع الأفكار، وصقلها على محك أفكار الآخرين، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الضبابية والارتباك، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق التفاعل بين الأحزاب والمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية من خلال استطلاعات الرأي, والشهادات المصورة لمواطنين وأشخاص مرموقين، وتقديم الأرقام من خلال وثائق مصورة، وإنجاز وتقديم استطلاعات حول حصيلة الأحزاب وإنجازاتها ومساراتها، وإشراك الشباب والمرأة في استديوهات وسائل الإعلام السمعية البصرية. أما البرلماني والإعلامي السابق أحمد الزايدي، فيرى أنه يتعين لدى التعاطي مع هذا الموضوع استحضار مجموعة من المعطيات، وخاصة المجهود الذي يبذله الصحافيون ومستوى التغطية التقنية، غير أن الرهان الأكبر في هذه المعادلة، يلاحظ الزايدي في حديث مماثل، هو جعل هذه العملية «إعلامية وتواصلية بكل المقاييس». وعبر عن أسفه لكون طريقة برمجة تدخلات الأحزاب تتم فقط وفق «حجم» كل حزب دون إيلاء أهمية للمحتوى, وبالتالي فإن هذه العملية لا تحقق الهدف المبتغى منها، معتبرا أن المسؤولية تقع, بالدرجة الأولى, على الجهاز الإعلامي، إذ إن هنالك جهدا يُبذل على مستوى نشرات الأخبار، مع وجود نقص في ما يتعلق بالبرامج التي تستجيب لطموحات المواطنين في المعرفة والتعرف على حقيقة على الأشياء. ولم تفت الزايدي الإشارة إلى إشكالية استخدام لغة الخشب لدى الفاعل السياسي, داعيا الفاعلين السياسيين إلى استعمال لغة الحقيقة التي تصل إلى ذهن المواطنين بعيدا عن الشعبوية.