دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص تنظيم حركة انتقالية استثنائية في غضون أسبوع، من أجل لم شمل وإنصاف الأسرة التعليمية، التي عملت الوزارة على التمييز بينها بعد تنظيمها انتقالات سرية لا تستند إلى معايير موضوعية. وقال عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم: «إن الأمر يتعلق بمشكل الحركة السرية التي أجرتها الوزارة شهر غشت الماضي، والتي كانت موضوع عدد من الاجتماعات، التي خلصت إلى قبول كاتبة الدولة بإجراء حركة انتقالية استثنائية توجه للحالات الأكثر تضررا، لكن الأمر بقي رهين عدد من الاجتماعات المتتالية، التي كان بعضها فارغ المحتوى، وهو ما يوضح الرغبة في المماطلة، بدليل تأجيل اللقاء المقرر أمس الخميس لأسباب غير مفهومة، وهو الموعد الذي تم تأجيله لمناسبتين». وأضاف المصدر ذاته «أن التماطل في عقد اللقاء، الذي سيحسم في أمر الحركة الاستثنائية، بمبرر أن الوزارة تريد ربح الوقت في انتظار انتهاء ولاية الحكومة الحالية، لن يثني الجامعة عن مواصلة الدفاع عن مطالب المنتمين إلى قطاع التعليم، لأن الأمر يتعلق بمؤسسات لديها التزامات، ونحن نتمسك بتنظيم هذه الحركة الانتقالية الاستثنائية، التي تعتبر مكسبا للأسرة التعليمية، لا ينبغي التنازل عنه، بما فيه التبادلات والملفات الطبية والحالات الاجتماعية الطارئة». وكانت النقابة قد نددت، خلال جامعتها الصيفية الأخيرة، بإقدام الوزارة على تنقيلات سرية شهر غشت الماضي، وطالبت بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية لمعالجة الحالات الاجتماعية الأكثر تضررا (الالتحاقات، الملفات الصحية، التبادلات، الاحتفاظ بالمنصب، المطلقات والأرامل)، مضيفة أنها استنكرت، خلال اللقاء، الذي ترأسته السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وحضره ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، التنقيلات السرية وجددت مطالبة الجامعة، بمعية باقي الشركاء، بتنظيم حركة استدراكية شفافة وعادلة، بعد أن تأكد رفض الجامعة القاطع اعتماد مبدأ الكوطا. وقد استجابت الوزارة، يضيف البيان، الذي أصدرته الجامعة، لمطلب تنظيم حركة انتقالية استثنائية وفق معايير متفق عليها، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومديرية الموارد البشرية، وعقدت عددا من اللقاءات والمشاورات، لكن إلى حدود الآن، يقول البيان، تبين أن الوزارة تحاول ربح الوقت، لا غير، وهو ما سبق أن نبهت إليه الجامعة من خلال ممثلي أعضاء اللجنة المشتركة.