سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معزوز: من الصعب تأسيس تحالف بعد لقاءين أو ثلاثة و«جي 8» غير مفهوم القيادي في حزب الاستقلال للمساء لسنا معادين للأمازيغية والاتهامات الموجهة إلينا في هذه القضية كلام شعبوي
قال عبد اللطيف معزوز، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير التجارة الخارجية، إن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية ليس خطا أحمر. وربط معزوز، خلال حوار مع «المساء»، أي حديث عن التحالف بظهور نتائج انتخابات 25 نونبر الجاري لأن حزبه يريد تحالفات بعد الانتخابات وليس قبلها. وأكد أن الحديث عن خلافة عباس الفاسي على رأس حزب الاستقلال لم يطرح بعد داخل الحزب، مضيفا أن حزبه يخطط لأن يكون هو الأول خلال الانتخابات المقبلة لأن لديه تجربة ناجحة، رغم ما يقال عن مشاركته في الحكومات الثلاث منذ حكومة التناوب. - هناك حديث عن وجود صراع بين ثلاثة أسماء في الحزب، هي عبد الواحد الفاسي ومحمد الوافا وامحمد الخليفة لخلافة عباس الفاسي على رأس الحزب. كيف تنظر إلى هذا الصراع بصفتك قياديا في الحزب؟ أولا، الموضوع لم يطرح بعد داخل الحزب. وثانيا، من حق كل مناضل تتوفر فيه الشروط أن يتقدم للحصول على منصب الأمين العام، ولا أفهم لماذا يتم حصر المتنافسين على المنصب في القياديين الثلاثة الذين ذكرتهم، ولا أظن أن السباق سينحصر على الأسماء الثلاثة المذكورة. - ومن هي الأسماء الأخرى التي تتوفر فيها الشروط لخلافة عباس الفاسي؟ جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تتوفر فيهم الشروط، وربما حتى خارج اللجنة التنفيذية، فحزب الاستقلال معروف برزانته في تقبل النتائج مهما كانت ومهما كان الشخص الذي تم انتخابه، وأريد أن أقول- بصفتي مناضلا في الحزب- إنني حضرت التنافس حول رئاستين وقع خلالهما التنافس، لكن الناجح يصبح أمينا عاما للجميع. وشخصيا، لا أفضل أحدا على آخر وعلاقتي بالجميع جيدة، ويوم ستظهر الأسماء المرشحة ستظهر الميولات بناء على البرنامج، وإذا كنت تنتظر مني أن أعطي اسما بعينه سأقول لك إن هذا الأمر صعب جدا في الوقت الراهن. - هناك معطيات تقول إن عبد الواحد الفاسي هو المرشح الأقرب إلى المنصب بحكم امتلاكه شرعية تاريخية؟ الجميع يمتلك الشرعية. المرشحون الثلاثة الذين ذكرتهم يملكون الشرعية، وعبد الواحد الفاسي رجل يحبه الجميع، والسي الوافا كذلك رجل نشيط، لكن لا يمكننا اليوم أن نقول إن هذا أو ذاك هو المرشح الأقرب، فمن السابق لأوانه الحديث عن الترشيحات، وهذا النقاش يوجد فقط خارج الحزب وليس داخله، وأنا شخصيا لا أعيشه، إذ أحضر أشغال المجلس الوطني واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية ولا أراه مطروحا لأن الحزب اليوم لديه أولويات، أهمها الحصول على مرتبة متقدمة خلال الانتخابات المقبلة. - بمناسبة الحديث عن الانتخابات هناك بعض التسريبات تتحدث عن تخطيط حزب الاستقلال للفوز بستين مقعدا. ما مدى صحة هذا الكلام؟ الحزب يخطط كي يكون الأول. - كيف ذلك؟ بالعمل، لأن الحزب موجود في جميع الدوائر الانتخابية، ويغطي التراب الوطني بأكمله، وبرهن خلال حملة التصويت لصالح الدستور على أنه أكثر حضورا على الصعيد الوطني، ونجح في التعبئة، فهو حزب منظم ولديه قوى نسائية وشبابية وأطر، كما أنه موجود في البادية والمدينة ولديه تجربة ناجحة، رغم ما يقال عن مشاركته في الحكومات الثلاث منذ حكومة التناوب. - النجاحات التي تتحدث عنها يمكن أن تكون على صعيد التوازنات الكبرى، لكن المواطن المغربي البسيط لم يلمسها ولم تؤثر إيجابا على حياته اليومية. المواطن يهمه أن يعيش حياة كريمة من خلال مدخوله وقدرته الشرائية والبيئة التي يعيش فيها والخدمات المتوفرة له، سواء في الصحة أو التعليم. وإذا أخذنا المؤشرات، فهي توضح أنه رغم أننا في ظرفية دولية صعبة فقد تمكنا من الوصول إلى نسبة نمو بلغت 5 في المائة، وإذا قارنا النسبة مع ما حققته بعض الدول المتقدمة سنجد أننا كنا أحسن. كما تمكنا من تقليص نسبة البطالة إلى 9 في المائة مقارنة بإسبانيا التي وصلت فيها البطالة إلى 20 في المائة عبر استقطاب المشاريع الاستثمارية، وتمكنا كذلك من تشغيل أكبر عدد من خريجي الجامعات في تاريخ المغرب في سلك الوظيفة العمومية. - لكن هذا التشغيل تم تحت ضغط الشارع، وليس بسبب اختيار حكومي. أبدا، لأن هذه التوظيفات كانت مقررة في ميزانية الحكومة، يمكن أن يظهر الأمر من خلال الطريقة التي دخل بها الشباب المعطل عبر اللوائح، وحتى إن لم يتم ذلك عبر تلك الطريقة كان سيتم تشغيلهم من خلال الترشيحات المقدمة، إذ كان مقررا إدخال هذه السنة 4 آلاف موظف في إطار ما تمت برمجته داخل الميزانية من توظيفات، وبالتالي فضغط الشارع كان له تأثير على الطريقة التي تمت بها العملية وليس على الرقم الذي كان مبرمجا من قبل، ولا بد هنا أن أذكر بالحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة الحالية بطريقة مستمرة ومتواصلة وبنتائج ملموسة لأن الأجور ارتفعت مرتين خلال أربع سنوات ب10 و15 في المائة، كما أن ضغط الشارع لم يكن آنذاك حينما حذفنا السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وحينما أصبح الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين 2600 درهم.فضغط الشارع سرع بعض الأمور وغيّر الكيفية، لكن التخطيط والبرنامج الحكومي أعلنا عن هذه الإصلاحات. ضغط الشارع أيضا ليس هو الذي مكننا من المحافظة على القوة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة، إذ أن البترول انتقل من 60 دولارا إلى 120 دولارا وأسعار السكر في السوق العالمي ارتفعت مرتين، واليوم إذا نظرنا إلى وارداتنا سنجد أن تكلفة الطاقة والمواد الغذائية تفوق العجز التجاري، فلو كان لدينا نوع من الاكتفاء الذاتي بخصوص هاتين المادتين لما كان لدينا عجز، وهنا يظهر عمل صندوق المقاصة في تخفيف أعباء المغاربة. - لكن هذه المعطيات الرقمية التي توردها تتنافى والرتبة التي حصل عليها المغرب الذي تراجع 16 نقطة في مؤشر التنمية البشرية. كيف تفسر ذلك؟ هذا الترتيب يذكرني بتقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال الذي كان رد فعل المغرب عليه بأن المؤشرات المستعملة غير دقيقة، وبالتالي قمنا بنوع من التعامل مع هذه المؤشرات، ولما انتبهنا إلى تلك المؤشرات اشتغلنا عليها وحاولنا الاستجابة لها ورأى الجميع المرتبة التي حققها المغرب بعد ذلك، إذ ارتقى ب21 نقطة في الترتيب العالمي، وأظن أننا سنسير في السياق ذاته بخصوص مؤشر التنمية البشرية لأن المجهودات التي بذلت في ميادين السكن والتعمير كانت كبيرة. - كيف تنظر، بصفتك عضوا بالمكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، إلى التحالف من أجل الديمقراطية؟ لكل حزب الحق في التحالف مع الحزب الذي يريد شريطة أن يكون مبنيا على الأقل على مشروع مجتمعي إذا لم يكن مبنيا على روابط إديولوجية، إلى جانب التشارك في الآراء الكبرى والتوجهات الكبرى، وهذا القاسم المشترك يبنى على تجربة وعلى تاريخ وحوار وتبادل الآراء والتجارب، وهذا أمر يتطلب بعض الوقت، فإذا نظرنا إلى الكتلة كتحالف فإنها لم تبن بين عشية وضحاها لأنها بنيت عبر تاريخ ونضال مشترك بين الأحزاب المكونة لها منذ قديم الزمان لتوطيد الديمقراطية داخل البلاد، والقاسم المشترك لم يظهر بعد لدى التحالف الجديد الذي تحدثت عنه، وأعتقد أنه من الصعب أن يظهر في مدة قصيرة من الزمن، إذ بين عشية وضحاها التقى حزب من اليمين وآخر من اليسار وآخر ذو مرجعية دينية وآخر ذو مرجعية شيوعية... من الصعب أن تخلق تحالفا سياسيا بعد لقاءين أو ثلاثة، ربما هذا الأمر قد يظهر في المستقبل، لكنه اليوم غير موجود. - تحالف الثمانية قال على لسان أحد قيادييه خلال ندوة صحافية إن حزب الاستقلال بموقفه من الأمازيغية يقود البلاد نحو الفتنة. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ أظن أننا أول حزب كان له موقف إيجابي من الأمازيغية، ومن خلال أمينه العام طالب بإنشاء كرسي للدراسات الأمازيغية وأكاديمية للدراسات الأمازيغية، كما أن القناة الأمازيغية أخرجها إلى الوجود الوزير الأول الحالي الذي كان حريصا كل الحرص على أن ترى النور في هذه الفترة، لذا لا أفهم لماذا يقال إن حزب الاستقلال له مواقف سلبية من الأمازيغية، فنحن لدينا في قيادة الحزب وداخل اللجنة التنفيذية أمازيغ من الريف ومن سوس ومن الأطلس، كما لدينا منتخبون أمازيغ ومقاعد وجماعات أمازيغية، وفي برنامج الحزب سترون أننا نعطي للأمازيغية حقها الدستوري، كما أن من أولويات الحزب إخراج النصوص التنظيمية لجعل اللغة الأمازيغية رسمية كمثيلاتها في كل الميادين خلال الخمس سنوات المقبلة. - إذن لماذا تتهمون بقيادة البلاد نحو الفتنة؟ يجب أن تطرح هذا السؤال على الشخص الذي صدر عنه التصريح لماذا يتهمنا بهذا. أنا من صفرو بالأطلس المتوسط وعشت داخل أسرة نصفها أمازيغي ونصفها عربي وعشت كذلك في الداخلية حيث الجميع كان يتحدث بالأمازيغية، لذا أرى أنه لا داعي للحديث عن الحزب بهذا الشكل، فالمرحوم علال الفاسي كان أول من دعا إلى إعطاء الأمازيغية الأهمية التي تستحقها، وما قيل مجرد كلام شعبوي لغايات انتخابية. - قامت الكتلة بإجراء اتصالات مع حزب العدالة والتنمية. أين وصلت هذه الاتصالات؟ وكيف ينظر حزب الاستقلال إلى صيغة التحالف مع هذا الحزب؟ الكلام الذي دار بين مسؤولين من حزبنا ومسؤولين من حزب العدالة والتنمية تمحور، لحد الساعة، حول كوننا حزبين نحترم بعضنا البعض، لكن أي تحالف قبل الانتخابات غير وارد لأننا ننطلق من أنه لا يمكن لحزب في المعارضة وآخر في الأغلبية أن يتحالفا قبل الانتخابات، فالكلام حول تحالف من هذا النوع لا يمكن أن يكون إلا بعد الانتخابات، إذ نحن نسيّر الحكومة وإخواننا في العدالة والتنمية في موقع المعارضة، وهذه ضمن النقط التي لا نفهمها في التحالف من أجل الديمقراطية، إذ كيف تتحالف أحزاب ما زالت في الحكومة مع أخرى في المعارضة؟ وبأية لغة ستتكلم؟ هذا منطق ترفضه أحزاب الكتلة، لذا يجب انتظار الانتخابات لكي يكون كل حزب حرا في اختياراته، وحينذاك سنكون قد أنهينا مهمتنا في الحكومة وسيكون لنا مربع استراتيجي لتسيير الحكومة. لا يمكننا أن نتحالف إلا مع الأحزاب التي لها الرؤية ذاتها التي لدينا. - علام يقوم هذا المربع الاستراتيجي الذي على أساسه ستتحالفون؟ يقوم على أسس الاختيارات التنموية للبلاد، وسيتم الإعلان عنها عند تقديم برنامج الحزب ورسم الاختيارات الكبرى لقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لأنه لا يمكنك أن تدخل تحالفا سياسيا مع حزب لا تجمعكما الاختيارات التنموية ذاتها التي يتم الاتفاق عليها.
- هل التحالف مع العدالة والتنمية خط أحمر بالنسبة إلى حزب الاستقلال؟ التحالف مع العدالة والتنمية ليس خطا أحمر، ولم يحدث أن قلنا مسبقا لا لأي تحالف مع العدالة والتنمية أو غير العدالة والتنمية ما دامت النتائج لم تظهر وما دام الحليف لم يطلع بعد على الركائز التي سيبنى عليها التحالف. أظن أنه ليس هناك لحد الساعة أي مانع، والتحالفات ستكون حول برنامج سننخرط فيه مع المتحالفين معنا، ولكي نكون واضحين فنمط الاقتراع المعتمد لا يسمح لحزب أو اثنين أن يحققا الأغلبية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك نقاش في حزب الاستقلال يتسم بنوع من المرونة.
- أثير الكثير من الكلام حول مكتب التسويق والتصدير. ما حقيقة هذا الملف؟ أنا أتحدث عن تدبير الوزارة والمؤسسات التابعة لها، التي هي المركز المغربي لتنمية الصادرات ومكتب معارض الدارالبيضاء ومكتب التسويق والتصدير، زيادة على مؤسسة لها طابع خاص استشاري هي المجلس الاستشاري للتجارة الخارجية. كل هذه المؤسسات، إلى جانب الوزارة، تمت هيكلتها وتنقيتها عبر تأدية ديون هذه المؤسسات وتحصيل الديون التي كانت مستحقة لها. ومكتب التسويق والتصدير مثله مثل باقي المؤسسات الأخرى لم تكن مجالسه الإدارية تعقد ولما جئنا إلى الوزارة حرصنا على عقد هذه المجالس في الوقت المناسب، لأن الوزير هو رئيس مجلس إدارة هذا المجلس، ولا يمكنه أن يتدخل إلا عبر هذه الصفة، ووزارتنا لها وصاية تقنية على مكتب التسويق والتصدير، فيما تقوم وزارة المالية بالوصاية المالية من خلال مراقبها المالي والمحاسب، وكان لا بد من عقد المجلس الإداري للمؤسسة كل سنة كما ينص على ذلك القانون وتتم خلاله المصادقة على الميزانية التي توافق عليها وزارة المالية، أولا، ثم يمكن للمدير التصرف فيها بعد ذلك. هذه المساطر لم تكن متبعة من قبل، وهذا هو الإصلاح الذي قمنا به. في هذا الوقت زارت المؤسسة المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات ولا أحد تحدث عن ذلك، ونحن نتبع تقارير هذه الهيئات بالحرف، ثم جاء الإخوة في مجلس المستشارين وطالبوا بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول عمل المكتب وكونوها بعد أن طالبوا في الأول بتدخل المجلس الأعلى للحسابات الذي تدخل، ولم يكن لنا أي موقف من اللجنة التي شارك فيها مستشارون عن حزبنا، إذ استمررنا في العمل عبر استغلال التقارير التي توصلنا بها بتشاور مع الوصاية المالية، وبناء على بعض الفقرات التي جاءت في التقارير اضطررنا إلى اللجوء إلى المسطرة القضائية من أجل استرداد حقوق المكتب، فالقانون ينص على أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق تتوقف بعد بداية المسطرة القضائية وتقدم تقريرها عن الفترة التي اشتغلت فيها وتنتظر الأحكام القضائية ويمكنها أن تستمر في عملها بعد الانتهاء من المسطرة القضائية. - ما هي الفقرات التي وردت في تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التي جعلتك تحيل الملف على القضاء؟ الملف في يد القضاء ويمنع علي الإدلاء بأي معطيات حوله الآن. - في الوقت الذي اندلعت حرب التزكيات داخل الأحزاب فضلت عدم الترشح للانتخابات المقبلة. لماذا؟ كان الكل ينتظر أن أترشح في صفرو باعتبارها مسقط رأسي ومسقط رأس أجدادي منذ ثلاثة قرون، وغادرتها منذ بداية دراستي الجامعية وعدت إليها مرشحا لأحقق قيمة مضافة للمدينة بعد أن ظهر لي أنه يمكن أن أقدم شيئا للمدينة. وعندما ترشحت بها لم أكن أفكر في الرئاسة، بل كان كل هدفي المساهمة في تنمية المدينة وأن «أعطي يد الله»، وبعد ظهور النتائج برزت أغلبية بصفة تلقائية، تتكون من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وفضلت عدم التحالف مع الرئيس السابق، وحينما اجتمعت الأحزاب الثلاثة التي ذكرت طلب مني أن أكون رئيسا للمجلس الجماعي، والحمد لله قمنا بأمور مهمة نظمت المدينة، والحقيقة أن هذا الأمر تطلب مني مجهودا كبيرا لأني أقطن بالدارالبيضاء وأشتعل بالرباط وأنتقل إلى صفرو، إلى جانب أعمالي بالخارج. كل هذا تطلب مني مجهودا كبيرا، وهذا ما منعني من الترشح كنائب عن الإقليم لأني لا أقبل أن ينتخبني الناس وأغيب عنهم ولا أظهر إلا وقت الانتخابات. لقد ظهر لي أنني في ظل هذه الظروف التي شرحت أنني لن أستطيع القيام بعملي كما يجب، وإذا قدم أي عضو من الحزب ترشيحه في الإقليم سأساعده، وهو سيكون قريبا من الناس ويمكنه أن يخدم السكان أحسن لأنه يقطن بالإقليم. - إذا كان العائق هو بعد المسافة بين محل إقامتك الدارالبيضاء ومدينة صفرو، لمَ لمْ تفكر في الترشح بالدارالبيضاء؟ أنا ابن أنفا وسبق لي أن كنت منتخبا عن هذه الدائرة، لكن اليوم الأخت ياسمينة بادو هي الموجودة هناك، وظلت قريبة من المواطنين، لذا لا يمكنني أن أترشح بها لأن الأخت بادو أولى بذلك لأنها ناجحة في عملها وحاضرة بصفتها رئيسة مقاطعة أنفا.
