شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تستطيع الدولة الحد من استعمال المال «الحرام» في الانتحابات القادمة؟
العثماني: القوانين الموجودة لا تعين على ضبط مصاريف المرشحين
نشر في المساء يوم 31 - 10 - 2011

تواجه الأحزاب السياسية المغربية، وهي تخوض أول انتخابات في ظل الدستور الجديد للمملكة، تحدي التدبير المالي للمرشحين لحملاتهم الانتخابية، في ظل وجود مخاوف من تكرار مظاهر
الإساءة إلى العملية الانتخابية باستعمالها في شراء أصوات الناخبين، خاصة في ظل الحديث عن توقع ارتفاع مصاريف الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب عن سابقتها في سنة 2007.
وبدا لافتا، أسابيع قليلة عن النزال الانتخابي ل 25 نونبر القادم، حرص حكومة عباس الفاسي على تشديد الرقابة على المال الانتخابي، ووضع مقتضيات جديدة لتعزيز شفافية التدبير المالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية وتخويل المجلس الأعلى للحسابات مهمة بحث جرد المصاريف الانتخابية. ولأجل تشديد الرقابة على الأموال التي يصرفها مرشحو الأحزاب في الانتخابات، وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات تهم بالأساس ضبط الدعم السنوي الممنوح للأحزاب ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، وطرق مراقبة تصريف هذه التمويلات.
توجه وزارة الداخلية نحو تشديد الرقابة على أموال دعم الدولة الممنوح للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية، يبدو واضحا من خلال تسليط سيف فقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، على رقاب الأحزاب السياسية، حيث تنص المادة 45 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معين برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية. وإذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح برسم حملاته الانتخابية، لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار. وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
وفي سبيل قطع الطريق أمام التمويلات التي تذهب في اتجاه الإساءة إلى العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر باستعمالها في شراء الأصوات أو تدبير نفقات الحملة الانتخابية، يلزم المرسوم الخاص بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بالتقيد بسقف المصاريف المحددة في 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة. كما يلزم المرسوم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
وبالرغم من تسجيل الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة تحقيق مكتسبات عدة، في سياق تقييمها للمنظومة القانونية، تمثلت في وضع مقتضيات جديدة لتعزيز شفافية التدبير المالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية وتخويل المجلس الأعلى للحسابات مهمة بحث جرد المصاريف الانتخابية، إلا أنها سجلت عددا من النواقص تجلت على وجه الخصوص في إعفاء المرشحين للانتخابات الجماعية والمهنية من إيداع جرد النفقات الانتخابية لدى لجنة التحقق، وعدم التنصيص على نشر تقريرها، وعدم التنصيص على إلزام الأحزاب السياسية بنشر الوثائق المقدمة لمجلس الحسابات، ومحدودية فعالية مراقبة المجلس الأعلى للحسابات الناتجة، علاوة على الاكتفاء برفع تقرير إلى السلطات المختصة حول نفقات الأحزاب السياسية دون الكشف عن الاختلالات المرصودة.
ولتجاوز النواقص المسجلة هيأت الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، ينتظر أن توقع عليه الأحزاب السياسية قبل بداية الحملة الانتخابية، يلزم الأحزاب بالتقيد بحدود النفقات القانونية للحملة الانتخابية، والسعي إلى الحفاظ على الشفافية الكاملة للتدبير المالي ونفقات الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم كشف مالي مفصل للهيئات المختصة حول مصادر التمويل والمبالغ التي تم إنفاقها خلال الحملة الانتخابية.
وبالرغم من تأكيد مصادر حزبية أن النصوص التي حضرتها مصالح وزارة الداخلية، والقاضية بتشديد الرقابة على صرف أموال الانتخابات، تروم بدرجة أولى قطع الطريق على استعمال بعض المترشحين الأموال لكسب أصوات الناخبين، إلا أنها تبدي توجسها من «تؤاطو« وتغطية بعض الأحزاب السياسية على تجاوز مصاريف مرشحيها للسقف المحدد لتمويل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن الدعم المقدم من طرف الدولة للأحزاب السياسية يدخل في إطار المال العام، ومن ثم كان لزاما على الحكومة الحالية مراقبة طرق صرفه وقطع الطريق أمام كل تمويل مشبوه يؤدي إلى تزوير الإرادة السياسية للشعب وتفشي الرشوة ومظاهر الانحراف السياسي في العملية الانتخابية.
وكانت تقارير جمعيات المجتمع المدني أكدت على أن انتخابات 2007 التشريعية عرفت استعمالا واسعا ومكثفا للمال، سواء أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، وأحيانا من قبل أشخاص لهم صلات بشبكات التهريب أو المخدرات، مدعمين في العديد من الحالات بعصابات تمارس التهديد والعنف ضد المنافسين السياسيين.
ويبدي بعض المتتبعين للمشهد السياسي المغربي تخوفهم من أن يكون المال السلاح الحاسم في الانتخابات التشريعية القادمة، لاستقطاب الأصوات لاسيما في ذلك حديث من تمرسوا على الانتخابات عن زيادة في مصاريف الحملة الانتخابية لمحطة 25 نونبر عن سابقتها في سنة 2007، حيث تتراوح مصاريف حملة انتخابية نزيهة بهدف الحصول على مقعد برلماني ما بين خمسين مليون سنتيم في الدوائر الحضرية ومائة مليون في القرى.
وحسب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فإن هناك نقصا كبيرا على المستوى القانوني في ما يخص ضبط مصاريف الحملات الانتخابية، مشيرا إلى وجود ثغرة كبيرة تجعل مهمة ضبط تلك المصاريف صعبة، في ظل عدم وجود أي إجراء يساعد على التأكد من صدقية البيانات المقدمة من قبل المترشحين بخصوص المبالغ الحقيقية التي أنفقوها، إذ أن القانون يلزم المرشح بإيداع جرد للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية مع الوثائق المثبتة لذلك وبيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية ، دون وجود ما يؤكد صحة المبالغ التي صرفها أكانت 100 مليون سنتيم أم مليار سنتيم.
وبرأي العثماني فإن تلك الثغرة لا تعين على قطع الطريق على أعداء النزاهة والشفافية، ولا على الحديث عن ضمانات تحمي إرادة الناخب من الضغوط، ومن ثم ستظل الانتخابات مرتعا لعمليات الإغراء والإغواء، وإغراق الانتخابات في الفساد، مشيرا في تصريحات ل «المساء» إلى أن المتفق عليه اليوم في القانون المقارن ولدى الخبراء في الميدان وفي قوانين الدول الديمقراطية هو إلزام المرشح بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية، وبأن تمر من خلاله جميع مداخيل ومصاريف حملته الانتخابية. وإذا ثبت وجود تمويلات أو مصاريف للحملة لا تمر بالحساب البنكي الخاص بالحملة فإن ذلك يمكن أن يكون سببا في الطعن في انتخابه. وفي الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية لبدء حملة انتخابية بميزانيات تختلف من حزب إلى آخر، فإن إشكالية تمويل هذه الحملات تضع الأحزاب ومرشحيها في موضع المساءلة والمحاسبة بخصوص الإساءة إلى العملية الانتخابية، وهي تخوض «عراكا» انتخابيا أضحى المال عصبه الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.