علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن المجلس الجهوي للحسابات أوفد قضاة إلى الجماعة الحضرية تطوان، بهدف البحث والتحقيق في عدة ملفات تتعلق بتسيير وتدبير شؤون الجماعة المذكورة. وحسب مصدرنا، فإن المجلس أوفد في البداية قاضيين اثنين، قبل أن يتم تعزيزهما باثنين آخرين، وهم يعكفون حاليا -يضيف مصدرنا- على مراجعة عدد من الملفات في أحد مكاتب الجماعة الحضرية. وأشار مصدرنا إلى أن من بين أبرز الملفات التي يحقق فيها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يوجد ملف مجزرة تطوان وملف النقل العمومي، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالصفقات العمومية ومصلحة التعمير والموظفين الأشباح وعملية توزيع العشرات من دكاكين بعض الأسواق في ظروف غامضة على أقرباء مستشارين جماعيين وموظفين وغيرهم.