استمعت عناصر من الشرطة القضائية، يومي الجمعة والاثنين الماضيين، إلى بعض العاملين في مصلحة المواليد الجدد وقاعة التوليد بمستشفى «بانيو» بمكناس، بينهم طبيبان و4 ممرضات، على خلفية ملف مولودة توفيت في ملابسات غامضة، ودفنت من قبل أحد المحسنين، دون علم والديها. وانتقلت الشرطة، يوم الاثنين، إلى المستشفى لإتمام البحث وتصوير الوثائق الخاصة بسجل قاعة الولادة وسجل مصلحة المواليد الجدد، في إطار الإجراءات التي من شأنها أن تقود إلى الإحاطة بملفات «إخلالات» يقول بعض النقابيين إنها أدت إلى إدخال مستشفيات مكناس إلى جناح «العناية المركزة» في خريطة مستشفيات المغرب. تعود وقائع الحادث، طبقا لممرضة تم الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية بمكناس، إلى يوم 05 يوليوز الماضي، وهو التاريخ الذي دخلت فيه امرأة حامل في وضعية صعبة إلى المستشفى. الممرضة قالت إن المرأة لم تدخل لتلد، وإنما لتتلقى العلاجات، بعدما لاحظ الأطباء بأنها تحمل علامات من شأنها أن تؤدي إلى ولادة سابقة لأوانها. وأشارت إلى أن السيدة أجريت لها عملية جراحية، في نفس الليلة، بعدما جاءتها حالة انهيار عصبي مرتبطة بالولادة غير الطبيعية. وولدت أنثى كانت في حالة موت بادية. وأوردت الممرضة بأن الممرضات، والمسؤولات عن القسم، اتخذن جميع الإجراءات الإدارية والطبية بخصوص هوية المولودة، قبل أن تتوفى بقسم الإنعاش. وأضيفت للمولودة، بعد وفاتها، بطاقة أخرى تشير إلى الوفاة، ونقلت إلى مستودع الأموات، وسجلت في سجلاتها. ولأن ثلاجة مستودع الأموات معطلة، فإن جمعية للمحسنين، وبترخيص من السلطات، قامت بنقل الجثث إلى المقبرة ودفنها، يوم 08 يوليوز الماضي. أربعة أشهر بعد الحادث، تفاجأت الأطقم الطبية بمصلحة المواليد الجدد باستدعائها من قبل الشرطة القضائية للتحقيق في الملف، بعدما عمد أب وأم المولودة إلى تقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية تطالب بفتح تحقيق في ملابسات اختفاء مولودتهما.