فتح عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال ذراعيه للعدالة والتنمية والتقى، الثلاثاء الماضي، الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بمقر رئاسة الحكومة في رد ضمني على تشكيل التحالف الثماني، فيما قال مصدر مطلع إن عباس التقى بنكيران لتهديد الدولة بإمكانية التحالف مع الإسلاميين. وكشف مصدر مطلع أن اللقاء ناقش ثلاث نقاط، أولاها الحديث عن خلفيات سحب مشروع قانون المالية، وثانيتها مناقشة الوضعية السياسية والتحالفات الممكنة بين العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية، وثالثتها انسحاب نواب العدالة والتنمية من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وبرر عباس الفاسي، وفق مصدرنا، سحب مشروع قانون المالية بعدم رغبة الحكومة الحالية في رهن الحكومة المقبلة بقانون لم تقدمه وليس من إنتاجها. تبرير الفاسي لا يتطابق مع ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، الذي قال إن المشروع لم يدرج نظرا إلى كثافة الدورة الاستثنائية. ولم يخلص اللقاء بين رئيس الحكومة وبين بنكيران إلى أي اتفاق حول إمكانية التحالف بين العدالة والتنمية والكتلة، لأن ذلك يحتاج إلى قرار موحد. ولم يخلص اللقاء بين رئيس الحكومة وبين بنكيران إلى أي اتفاق حول إمكانية التحالف بين العدالة والتنمية والكتلة، لأن ذلك يحتاج إلى قرار موحد، فاتفقا على تأجيل مناقشة الموضوع إلى ما بعد استحقاقات 25 نونبر. انسحاب نواب العدالة والتنمية كان أيضا محط نقاش بين الفاسي وبنكيران. هذا الانسحاب من لجنة الداخلية حدث مرتين. في المرة الأولى كان بسبب تأخير انعقاد اللجنة وقتا طويلا، وفي المرة الثانية بعد برمجة مقترح القانون، الذي يغير ويتمم القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، وهو مقترح يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لحصر اللوائح الانتخابية حتى تتناسب مع موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 من نونبر المقبل، وتقدم به التحالف الرباعي المكون من فريق التجمع الدستوري الموحد وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الحركة الشعبية. وقد اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن الانسحاب جاء بسبب ارتباك وزارة الداخلية في تعاطيها مع القوانين الانتخابية لأنه تم التصويت على مشروع القانون ثم بعدها جيء بمقترح قانون يعدله. لقاء بنيكران والفاسي اعتبره البعض محاولة من الزعيم الاستقلالي رد فعل على التحالف الثماني، الذي شكل من أجل مواجهة الكتلة، التي تتكون من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وكذا لمحاربة العدالة والتنمية.