أسيدون: ندوة الهلوكوست بجامعة الأخوين نشاط صهيوني وهدفها تبرير إقامة دولة إسرائيل

الناشط الحقوقي من أصل يهودي للمساء : هناك دلائل قاطعة على وجود تعاون فلاحي مع إسرائيل ووزارة الفلاحة المغربية سمحت باستيراد بذور إسرائيلية

في هذا الحوار مع «المساء»، هاجم سيون أسيدون، الناشط الحقوقي المغربي من أصول يهودية، الذي قضى قرابة 10 سنوات
في سجون نظام الحسن الثاني خلال سبعينيات القرن الماضي، منظمي النشاط الثقافي حول الهولوكوست، الذي احتضنته مؤخرا جامعة «الأخوين» بإفران، وقال في هذا السياق إن الجمعية المنظمة لهذا النشاط، أي «كيفونيم»، جمعية تسعى إلى استكمال «الحلم» الصهيوني المتمثل في إقامة دولة إسرائيلية بحدود تمتد إلى نهر الأردن . كما أشار أسيدون، في الحوار نفسه، إلى أن الحملة، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، بدأت حاليا تعطي ثمارها، مستشهدا في هذا السياق بكون بعض الشركات دخلت في صعوبات مالية، مثل «فيوليا» الفرنسية التي أعلنت عن نتائج سلبية هذه السنة، وشركة «أكريكسكو» الإسرائيلية التي أعلنت إفلاسها، نتيجة هذه الحملة. وبخصوص مستقبل القضية الفلسطينية في ظل «الربيع العربي» الذي تجتازه المنطقة العربية، قال أسيدون إن أمريكا متخوفة مما أسماه «العاصفة الديمقراطية العربية»، والدليل على ذلك، حسب قوله، هو استماتتها في الدفاع عن الكيان الصهيوني، الذي وصفه بالولاية رقم 51 لأمريكا في المشرق العربي.
- ما هي دواعي احتجاجكم على جامعة الأخوين واتهامها بالتطبيع مع إسرائيل إثر استضافتها ندوة حول ما يسمى ب«الهولوكوست»؟
أود القول في البداية إنه لا مشكل لدينا مع الندوات التي تهدف إلى تسليط الضوء على إبادة الجنس البشري، أو ما ينعت بال«جينوسيد»، كما حدث لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية الأصليين على يد الاستعمار الأوروبي، أو كما جرى قبل سنين قليلة في رواندا، بل نعتبر أن توعية الشباب بتاريخ تلك الجرائم تستحق التنويه، لأنها تثير انتباه الشباب إلى ما تعنيه العنصرية والأنظمة التسلطية.
مشكلتنا مع المسؤولين في جامعة «الأخوين» تكمن أولا في تسليطهم الضوء على جريمة النازيين ضد اليهود بشكل أحادي الجانب، وتناسيهم في الآن ذاته الضحايا الآخرين، إذ لم يتكلموا مثلا عما فعله النازيون ب«الروم» أو سكان روسيا بدعوى أنهم شيوعيون، أو حتى الإبادة التي تعرض لها سكان ألمانيا نفسها نتيجة الإعاقة الجسدية أو العقلية. لماذا إذن السكوت عن جرائم النازيين هاته والتركيز فقط على ما هو مرتبط باليهود؟ أكيد أن للأمر وظيفة وغاية واضحتين. فمن المعروف أن الصهاينة يستغلون هذا الحكي من أجل تبرير إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة. إنهم بهذه الطريقة يبحثون عن غطاء للمشروع الصهيوني، الذي رغم كونه سابقا للحادثة، فقد وظفها لاستدرار عطف أوربا والرأي العام العالمي كي يغض الطرف عن حقوق السكان الأصليين لفلسطين. ولأن ما قامت به جامعة «الأخوين» يدخل في هذا السياق، فقد عبرنا عن معارضتنا لهذا النشاط.
أما ثاني الأمور المثارة في علاقتنا بجامعة إفران فتتعلق بتساؤلنا عن الهدف من استضافة جمعية «كيفونيم» الصهيونية، التي تعلن صراحة أهدافها، وهي استكمال «الحلم الصهيوني»، بدون تحديد ما هي حدود هذا الكابوس: هل الاستيلاء على فلسطين إلى نهر الأردن أم الاستيلاء على المزيد من الأراضي خارج هذا النطاق؟ وقد يكون هذا «الحلم» طرد باقي الفلسطينيين كلية من ديارهم. كيف إذن يعقل أن تتم دعوة هذه الجمعية بالخصوص؟ الجواب واضح، إذ يدخل هذا العمل في محاولة تطبيع علاقة المغرب مع الكيان الصهيوني، ويكفي زيارة موقع الجمعية نفسها للتأكد من نوايا المشاركين في الندوة.
- ماهي أهداف هذه الجمعية؟
بخصوص أنشطة هذه الجمعية الصهيونية، فقد زارت المغرب ثلاث مرات، أولاها في العام 2008، وثانيتها في العام الماضي، والثالثة خلال الشهر الأخير. كما أنها تنشط أيضا في تركيا، والهدف من كل تحركاتها هو نسج علاقة بين الشباب الصهيوني وشباب البلدان التي تزورها.
- راسلتم جامعة «الأخوين» بخصوص هذه الندوة التي تعتبرونها «صهيونية»، ماذا كان ردها على مراسلتكم؟
الجامعة لم ترد علينا، إلا أنها شعرت بضرورة الرد على الرأي العام، وأخرجت لذلك بيانا عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء. والجدير بالتسجيل أن بلاغ وكالة الأنباء الرسمية لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى حضور جمعية «كيفونيم»، واكتفى بمحاولة بناء مشروعية عمل الجامعة من خلال الحديث عن تقاليد التسامح والتعايش بين المغاربة بمختلف دياناتهم. هل نحن بحاجة إلى جمعية صهيونية تزور المغرب من أجل تعليمنا أن المغاربة، يهودا ومسلمين، باختلاف دياناتهم، عاشوا عبر التاريخ في مستوى عال من التسامح؟
- في سياق ما يسمى «الحملة ضد التطبيع»، يدعو العديد من النشطاء إلى مقاطعة بعض الشركات الفرنسية، ومنها شركة «ألستوم» الفرنسية. ما هو السبب في نظركم؟
يجب التذكير بأن الجامعة العربية أقرت عام 2006، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، بمقاطعة الشركتين الفرنسيتين «ألستوم» و«فيوليا»، لأنهما ضالعتان في جريمة تهويد القدس من خلال قيامهما بإنجاز أشغال ال«ترامواي» في هاته المدينة التي يحتلها الصهاينة، وهذا جزء من محاولة فرض الأمر الواقع، التي يعاقب عليها القانون الدولي، لأن الاستيلاء على مدينة وجعلها عاصمة لدولة أخرى خرق لاتفاقيات جنيف حول الحرب، وبهذا فالشركتان ضالعتان في الجريمة. وباختصار، فإن «ألستوم» و«فيوليا» آلية لتنفيذ الجريمة، إلا أنه بعد الموافقة على قرار الجامعة العربية سرعان ما تجاهلته العديد من البلدان العربية، ومنها المغرب، وبدأت في التهافت على الشركتين المذكورتين لبناء ال«ترامواي» وخط السكة الحديدية السريع. والمغرب لم يكتف بالتعامل معهما من خلال اتفاقية لبناء ال«ترامواي» في الرباط، وبعد ذلك في الدار البيضاء، بل سارع بعد سنين قليلة إلى أن يعقد مع إحداهما اتفاقية مشروع القطار السريع، الذي لا حاجة لنا به أصلا، والذي سيرهن مستقبل الأجيال القادمة بقروض ثقيلة جدا على ميزانيتنا الحالية والمستقبلية.
أظن أنه لا حاجة للتذكير بالكوارث التي تتسبب فيها شركة «فيوليا» المنبوذة بالرباط، إذ فضلا عن الزيادة في الأسعار، وقف الجميع على تدني خدماتها، سواء في العاصمة أو في الشمال بطنجة وأصيلة وغيرهما. ولا أظن أن هاتين الشركتين وحدهما في العالم تستطيعان القيام بهذه الأشغال. لقد كان أمام المغرب العديد من الاختيارات، إلا أنه مع كامل الأسف وقع على الخيار الخطأ. كما أننا لم نفتح هنا النقاش حول الجدوى من ال«ترامواي»، وحتى لو افترضنا أن ال«ترامواي» له جدوى فقد كان من الممكن اختيار شركات أخرى.
- وما هي نتائج الحملة الداعية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل؟
لقد نشأت هذه المبادرة في الأصل استلهاما لتجربة نضال شعب جنوب إفريقيا، الذي نجح في مواجهة نظام الفصل العنصري في هذا البلد. وحملة مقاطعة الكيان الصهيوني المعروفة اختصارا بBDS بدأت تعطي نتائج مهمة، وكدليل على ثمار حركة المقاطعة عبر أوربا والعالم أن شركة «فيوليا»- التي تتعرض لحملة عالمية خاصة- أعلنت عن نتائج سلبية هذه السنة، وأخفقت في الحصول على العديد من المشاريع الجديدة في كل من إنجلترا وفرنسا والنرويج. ومن هذه الثمار أيضا يمكن الإشارة إلى أن شركة «أكريكسو» الإسرائيلية، التي كانت تنظم صادرات دولة إسرائيل إلى أوربا، ويوجد مقرها في جنوب فرنسا، أعلنت إفلاسها قبل بضعة أسابيع. كما أن الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل حققت تفاعلا كبيرا في العديد من دول العالم، من بينها فرنسا، التي دعت فيها العديد من المنظمات الفرنسية عام 2009 إلى سحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات على العديد من الشركات، التي تدعم إسرائيل وتتعامل معها، وفي بريطانيا، التي صوتت فيها رابطة الأساتذة الجامعيين على مقاطعة جامعتي «حيفا» و«بار إيلان» الإسرائيليتين، فيما ظهرت الحركة في المغرب العام الماضي فقط.
- وماذا عن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المغرب؟
المنطلق هو أن التجارة بين المغرب والكيان الصهيوني تتم بشكل مباشر أو غير مباشر في المواد التي لها علاقة بالزراعة، فهذا الميدان، أي المجال الفلاحي، هو الذي استطعنا أن نضبط فيه دلائل قاطعة إلى حد الآن على وجود هذا التعامل، والإحصائيات الرسمية للكيان الصهيوني تشير إلى أوسع من هذا الميدان بكثير. دعني أقول في هذا السياق إن البذور الإسرائيلية مثلا تستورد عن طريق إنجلترا والدانمارك، وهي بذور سمحت وزارة الفلاحة المغربية باستيرادها منذ مدة، إلى جانب تجهيزات الري بالتقطير والرش، وكذلك آليات تصفية المياه قصد استعمالها في الري. ويمكن لكل مواطن التأكد من الاستيراد المباشر لهاته الآليات عندما يرى أحيانا حاويات محمولة في شوارعنا، مكتوب عليها اسم ZIM وهي شركة الملاحة للكيان الصهيوني، حيث لها وكيل ومخزون من الحاويات في الدار البيضاء. وأود الإشارة إلى أننا قمنا مؤخرا باستفسار سائق شاحنة كانت تنقل إحدى هذه الحاويات الإسرائيلية، التي كانت تمر بالطريق السيار، وكان جوابه «لقد قمنا خلال هذا النهار بنقل آلة لتجهيز معمل في مكناس يقوم بنسج أسلاك لصناعة الشبابيك أو الأسلاك الشائكة، ولا علم لنا بأن هذه الحاوية آتية من الكيان الصهيوني». والجدير بالإشارة أن الأسلاك الشائكة المنتجة من طرف الكيان الصهيوني محظورة دوليا لأنها تشكل خطرا على كل من يقترب منها، فليحذر كل من يعمل في مكناس في إنتاج هذه الأسلاك!
يمكن أن تتصوروا أن هناك صعوبة لتنظيم حملة تستهدف المستهلكين لمواجهة هذه المواد الصالحة للإنتاج الفلاحي بالنسبة إلى قدراتنا الحالية، ولكن نأمل أن نطرح الموضوع في إطار حماية المستهلك لأنني لا أظن أن المغاربة يسمحون بأن تكون الأطعمة الموضوعة أمامهم تحتوي على شيء ناتج عن مواد قادمة من الكيان الصهيوني، علما بأن قانون حماية المستهلك ببلادنا لم يتطور بعد بشكل كاف لتمكين المستهلكين من الوصول إلى هذا المستوى من المعرفة.
- وما هو الحل في نظركم؟
الحل هو أنه على وزارة التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك أن تتحملا مسؤوليتهما عما يدخل البلد من منتوجات، وعليهما لعب دورهما القانوني والأخلاقي.
- وما هو رأيكم في بعض الأرقام التي تشير إلى ارتفاع واردات المغرب من الكيان الإسرائيلي خلال بداية هذا العام؟
أولا، يجب التذكير بأن الكيان الصهيوني هو من يعلن عن هذه الأرقام في منتهى الدقة، أما حكوماتنا المتتالية فعملت «حسي مسي»، حيث تخفي تفاصيل الأمور وجمعها في أرقام غير مضبوطة. والذي أستطيع أن أؤكده هو أن القانون يضبط استيراد جميع البذور، التي تستعمل في الفلاحة المغربية، وكانت وزارة الفلاحة المغربية قد وضعت في موقعها الإلكتروني لائحة بالبذور المسموح باستيرادها، وكان هناك حوالي 70 نوعا من البذور المعترف رسميا بقدومها من إسرائيل، ولو بشكل غير مباشر، وقد نشرنا هذه اللائحة في وقتها. كان هذا في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني إثر العدوان على غزة، لكن منذ ذلك الحين اختفى موقع وزارة الفلاحة الالكتروني (قبل ما يزيد عن سنة)، ونحن لا نعرف إن كانت لائحة البذور المسموح باستيرادها قد توسعت أم لا. أما فيما يخص ارتفاع أرقام الاستيراد من الكيان الصهيوني، فهو ناتج عن تعميق توجه سياسي رسمي له تاريخ، بينما مواجهته بحملة المقاطعة لا تزال حديثة العهد.
- وأنتم تخوضون حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هل تدعمكم بعض الجمعيات والأحزاب هنا بالمغرب؟
بخصوص دعم هيئات المجتمع لنا، فقد وقعت معنا نداء المقاطعة الذي كنا أطلقناه العام الماضي عدد من الجمعيات، منها جمعية التضامن المغربي الفلسطيني، والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك العصبة للدفاع عن حقوق الإنسان. علاوة على عدد كبير من الأشخاص، ولا زلنا نتوصل بالمزيد من التوقيعات عن طريق موقعنا الإلكتروني.
وتم الإعلان في النداء التأسيسي، الذي يلبي نداء المجتمع المدني الفلسطيني (9 يوليوز 2005)، عن أن حملة BDS (مقاطعة البضائع وسحب الاستثمارات للشركات الضالعة في جرائم الحرب في فلسطين وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني) ستستمر طالما استمر الاستيطان وبقي حائط الفصل العنصري وتطويق غزة، وطالما استمرت سياسة الأبارتايد ضد سكان فلسطين الأصليين على أراضي 48، وحتى عودة اللاجئين.
- وما هو تقييمكم لنتائج حملة مقاطعة إسرائيل في بعض الدول العربية مقارنة بالمغرب؟
ما أستطيع أن أقوله أن هناك حملة مقاطعة نشيطة في لبنان، فمثلا كانت هناك حملة قوية ضد شركة «كاتربيلار» لأنها هي التي تقوم بتجهيز الجيش الصهيوني، الذي يستعمل آلياتها من أجل تدمير البيوت الفلسطينية، أما في مصر فالأمور تبشر بالخير كما تعلمون.
- هل هناك خطوات أخرى تعتزمون القيام بها؟
فيما يخص المقاطعة الأكاديمية لنا مشاريع لمواجهة المبادرات الصهيونية للعمل مع المعاهد الفلاحية. وأقول في هذا السياق إن لنا معلومات عن وجود فرق بحث مشتركة إلى حدود الماضي القريب. وسنعمل على التصدي لتسرب الدعاية الصهيونية داخل الحرم الجامعي من خلال الندوات الفكرية التي تتم من خلالها دعوة هيئات وجمعيات صهيونية. إننا في بداية العمل من أجل توعية المسؤولين في الجامعات والأساتذة والطلبة وحثهم على الوقوف أمام التسرب الصهيوني لاختراق الحرم الجامعي واقتحام فضاءات البحث والمعرفة.
- وكيف تتوقعون مستقبل القضية الفلسطينية في ظل أجواء الربيع العربي؟
إن موقف الشباب المصري أمام سفارة الكيان الصهيوني بالقاهرة وكذا رفع الأعلام الفلسطينية في ساحات التغيير بالعالم العربي...، هذا كله يدل على أن الحركة الديمقراطية العربية حركة من أجل الكرامة الوطنية أيضا. وفي المغرب أو غيره من البلدان العربية، عبر الشباب عن وعي سياسي منقطع النظير. ومن الطبيعي أن مأساة الشعب الفلسطيني وصموده أمام ما يتعرض له من محاولة تنقية عرقية حاضران في وعي الشباب والناس الذين يطالبون بإسقاط الاستبداد. والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذه الحملة الديمقراطية أو العاصفة الديمقراطية.
- كيف تنظرون إلى نهاية هاته «العاصفة الديمقراطية» كما تسمونها؟
لقد دخلنا في مرحلة تاريخية غير مسبوقة، والمراحل التاريخية لا تحسم في أسابيع. إننا مقبلون على تطورات هامة. ومهما يكن، فأنا لست بنبي لأتنبأ بما سيقع في العالم العربي، لكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الوضعية جديدة لا رجعة فيها، فالشعوب وعت بأن لها من القوة ما لم تكن تتصوره. وهنا تجب الإشارة إلى أن رد فعل أمريكا والوقوف المستميت إلى جانب الكيان الصهيوني هما أكبر دليل على أن العاصفة الديمقراطية التي تجتاح العالم العربي تخيفهم.
- وما هو تعليقكم على استعمال الفيتو من طرف أمريكا ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
ببساطة أمريكا لها ولاية رقم 51 بالشرق الأوسط هي إسرائيل، ولا نتوقع منها خلاف ذلك.
- راسلتم، في وقت سابق، عمدة الرباط حول شركة «فيوليا»، ما هي ملابسات هذه المراسلة؟
فعلا، قام فرع المغرب للمبادرة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل بمراسلة عمدة الرباط فتح الله ولعلو أواخر يونيو الماضي لتذكيره بأن اختيار هذه الشركة وتكليفها بأغلب الخدمات الحضرية من طرف مجلس العاصمة خيار غير موفق، والسبب أن شركة «فيوليا»، التي تسهر على تسيير «الترامواي، تملك جل الأسهم في شركة «سطاريو» للنقل الحضري، التي أعلنت إفلاسها مؤخرا. وقد طالبنا في الرسالة ذاتها بفتح نقاش حول جدوى الإبقاء على شركة «فيوليا» في تسيير الخدمات البلدية في المرافق العمومية، خصوصا المتعلقة بالماء.
- وإلام تستندون في الدعوة إلى فك الارتباط مع هذه الشركات سواء داخل المغرب أو خارجه؟
الأمر واضح وضوح الشمس، إذ أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يشير إلى العديد من الانحرافات في تسيير الخدمات من طرف «فيوليا» ولكم أن تعودوا إليه، أما خارجيا فالعديد من الانتقادات توجه مثلا إلى «فيوليا بيئة» وفرعها «أونيكس» بسبب تسييرهما مطرحا للنفايات يوجد على أراض فلسطينية تتلقى أكثر من 600 ألف طن من النفايات سنويا، معظمها من 21 مستوطنة يهودية، في حين لا تستطيع البلديات الفلسطينية المجاورة استغلال المطرح بسبب ارتفاع الرسوم المطبقة.


أسيدون يراسل فتح الله ولعلو في قضية شركة «فيوليا»
تحية وبعد

اختار مجلس مدينة الرباط منذ عدة سنوات وضع تسيير أغلب الخدمات الحضرية للمدينة في عهدة شركة فيوليا متعددة الجنسيات. تعلن اليوم شركة النقل الحضري سطاريو، التي تسيطر فيوليا على أغلب أسهمها، إفلاسها دون أن يدفع ذلك إلى إعادة النظر في تسيير الطرام المعهود هو الآخر لفيوليا، في حين يشير التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لانحرافات عديدة في تسيير الخدمات من طرف فيوليا كما هو حال ريضال في ما يخص النظافة وجمع النفايات. كل هذه العناصر تدفع إلى فتح نقاش حول جدوى الإبقاء على شركة فيوليا في تسيير الخدمات البلدية في المرافق العمومية خصوصا المتعلقة بالماء.
حملتنا، المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات، والتي هي امتداد لحملة دولية تهدف إلى عزل «إسرائيل» على المستوى السياسي كما على المستوى الاقتصادي، ليس هدفها الانخراط في هذا النقاش. ليس للحملة سوى هدف وحيد، ولا تستهدف إلا تحقيق قصد وحيد أيضا: الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة.
لذا نريد إضافة نقطة جديدة للنقاش، فيوليا كما هو حال ألسطوم شريكتان في مشروع طرام القدس. هذا الطرام الذي سيربط، في انتهاك للقوانين الدولية، غرب القدس بمستوطنات في الضفة الغربية وذلك عبر شرق القدس. سيعزز هذا الطرام إذن تهويد القدس وتوسيع المستوطنات وإنشاء قرى استيطانية أخرى.
من جهة ثانية، هناك أقسام أخرى مقررة من أجل ربط المستوطنات بشبكة مواصلات فيما بينها، وبالتالي خلق «القدس الكبرى» التي كان ينادي بها أرييل شارون منذ سنة 2005.
لا حاجة لتذكيركم بأن إلحاق «إسرائيل» لشرق القدس وزرعها للمستوطنات السكنية اعتبرته العديد من قرارات الأمم المتحدة غير قانوني، كما يؤكد على ذلك قرار المحكمة الدولية بلاهاي في 29 يوليوز 2004. ومن الواضح أيضا أن هذا الطرام يساهم في التغيير غير القانوني للأراضي المحتلة من طرف القوة المستعمرة، بما أن الأمر يتعلق بإنشاء بنى تحتية جديدة على أراض تعتبر، حسب القانون الدولي، محتلة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فيوليا بدأت بعمل استطلاع للرأي مع المستوطنين لمعرفة ما إذا كان استعمال الفلسطينيين للطرام أمرا مقبولا، مما يعني أن الشركة تنوي ممارسة الأبرتهايد في حق الفلسطينيين الذين لن يستفيدوا من هذه الخدمة.
نرى أنه من الضروري الإشارة إلى أن القمة العربية التي عقدت في الخرطوم شهر مارس 2006 كان من بين قراراتها ما يلي : «إدانة مشروع إقامة مترو يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية المحتلة، والتأكيد على عدم قانونية ذلك، ودعوة الشركتين الفرنسيتين للانسحاب فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما في حالة عدم الاستجابة، وكذلك دعوة الحكومة الفرنسية الصديقة لاتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجاما مع مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي.»
وبالمثل، توجه انتقادات إلى فيوليا بيئة وفرعها أونيكس على تسييرهما لمطرح للنفايات يوجد على أراض فلسطينية تتلقى أكثر من 600000 طن من النفايات سنويا معظمها من 21 مستوطنة يهودية، في حين لا تستطيع البلديات الفلسطينية المجاورة استغلال المطرح بسبب ارتفاع الرسوم المطبقة. ولأن شركة فيوليا شريكة في سياسة الاستيطان غير القانونية التي تمارسها الدولة الصهيونية، فإن العديد من دول العالم تسحب منها الأسواق لأن البلديات، بعد تنبيهها من طرف BDS، لا تريد بدورها إبرام مشاريع مع شركة تنتهك القانون الدولي. لهذا السبب، وكمثال، رفضت مدينة لندن شهر أبريل الماضي أن تعهد لفيوليا بإدارة معالجة النفايات.
وفي الوقت الذي تدشن مدينة الرباط الطرام الجديد، الذي تديره شركة فيوليا، فإن BDS المغرب تود أن تنبهكم إلى الصورة السلبية التي تلحق بكل تعاون مع هذه الشركة المتواطئة مع دولة الأبرتهايد، والتي تنتهك بشكل منهجي القانون الإنساني الدولي. تعلن حملة «المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات» تصميمها على العمل بلا كلل لوضع حد لكل الشراكات التي تقوم بها بلديتنا مع شركات، مثل فيوليا، متواطئة مع الدولة الإسرائيلية وسياستها الاستعمارية.
نلفت انتباهكم أيضا إلى الشرف الذي سيعود على المجلس الذي ترأسونه بالتخلص من أي تواطؤ مع وسطاء الأعمال مع دولة تريد أن تجعل من القدس «عاصمة أبدية» للصهيونية، خصوصا أن المغرب يترأس لجنة القدس التي تهدف أولا إلى المحافظة على الطابع الفلسطيني لهذه المدينة المقدسة.
وتقبلوا السيد العمدة أصدق مشاعرنا.
الرباط في 24 يونيو 2011