سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انطلاق عملية «محاكم بدون عطلة» في الدائرة القضائية للدار البيضاء لتسريع الملفات المتراكمة فتح أبواب المحاكم أيام السبت والأحد من شهر أكتوبر في وجه المواطنين ومساعدي القضاء
شرع موظفو كتابة الضبط في محاكم الدائرة القضائية في الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، في تنفيذ عملية «محاكم بدون عطلة»، عبر فتح أبواب المحاكم أيام السبت والأحد من شهر أكتوبر في وجه المواطنين ومساعدي القضاء وإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالملفات المتراكمة. ويأتي الشروع في إطار تنفيذ الأيام التطوعية، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، المتمثلة في تنظيم حملة تطوعية لموظفي هيأة كتابة الضبط من مناضلات ومناضلي النقابة في كل محاكم المملكة تحت شعار «محاكم بدون عطل». وقال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل في الدارالبيضاء، «إن هذه المبادرة هي إشارة إلى أن دور النقابة ليس هو تعطيل مرافق العدالة، كما روّج البعض، أو حرمان المواطنين من خدمات القضاء، بل العكس، فإن النقابة قوة اقتراحية وشريك في كل عملية إنتاج تشريعي، رغم أننا لا نُشرَك ولا تتم استشارتنا في بعض القرارات أو التعديلات التي يتم تنزيلها دون علمنا». وقال العلوي إنه «كانت للنقابة الجرأة في أن تقدم اعتذارا للشعب المغربي ولمساعدي القضاء، ونحن في عز إضراباتنا المشروعة، رغم أننا لسنا من محترفي الدعواتٍ إلى الإضراب». كما أن الهدف من هذه الخطوة هو «إعادة الثقة إلى المواطن المغربي وتجسيد مفهوم القضاء في خدمة المواطن على نحو بسيط يمُسّ بشكل مباشر هذا المواطن ويعطي هذا المفهوم تجليّا لديه، بعيدا عن هلامية خطاب الندوات ونقاش الصالونات»، يقول بلاغ للمكتب الوطني للنقابة. وعبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن استغرابه العرقلة التي عرفتها هذه المبادرة من قِبل بعض المسؤولين، مثلما هو حال رئيس المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم، واعتبرالمكتب الوطني للنقابة «هذه القرارات الفردية عاجزة عن التمييز بين المصلحة العامة وحدود سلطة تدبير المرفق».