تخوض الشغيلة الصحية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، إضرابا وطنيا مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في الرباط غدا الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة، وذلك دفاعا عن المطالب الأساسية للعاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية، والمتمثلة أساسا في وضع قوانين أساسية ملائمة ومُحفزة لهم. وتقرر الإضراب بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق 5 يوليوز الماضي حول حصيلة الحوار الاجتماعي في شأن الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة، هذا الاتفاق الذي رفضته الجامعة الوطنية للصحة في حينه، حيث امتنعت عن التوقيع عليه باعتباره، حسب مصادر نقابية، لا يرقى إلى مستوى طموحات وانتظارات العاملين في قطاع الصحة. وأكدت المصادر ذاتها أن القطاع الصحي في المغرب يعاني من عدة اختلالات وجب الوقوف عليها واستدراكها بشكل يستجيب لمتطلبات المغاربة من خلال توفير الإمكانيات الضرورية لضمان حق جميع المواطنين في الولوج إلى الصحة مع توفير الظروف الملائمة لموظفي القطاع، وخاصة تفادي الخصاص المسجل في مجموعة من المستشفيات على مستوى الموارد البشرية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللوجستيكية. وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة قد عقد اجتماعا في ال24 من شتنبر الماضي في المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار: «من لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له»، حيث تم الاستماع إلى عرض رئيس الجامعة حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسمة بما وصفته المصادر ذاتها ب»تدهور أوضاع الطبقة العاملة»، والتي ربطتها بالزيادات المهولة في كافة متطلبات العيش، ومن الطبقة العاملة توجد الشغيلة الصحية التي «ليست أحسن حالا من باقي الفئات الاجتماعية الأخرى»، خاصة في ظل عدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة التي نادت بها في العديد من المناسبات. وأكدت المصادر نفسها عزم الشغيلة الصحية على الاحتجاج والتصعيد إلى حين انتزاع حقوقهم التي وصفوها ب»المشروعة» والكفيلة بتوفير مؤسسات استشفائية جيدة تصون كرامة المرضى والعاملين في القطاع معا.