«لم يتحرك المسؤولون إلى حدّ الساعة ولم يباشروا البحث عن حلول للمشاكل التي طرحناها، بل نهجوا سياسة الآذان الصماء واللامبالاة والتستر وراء مبررات واهية، واستفحلت الأوضاع واليوم نتقدم بعريضة احتجاجية تحمل 2000 توقيع، مع الإشارة إلى أننا بصدد التحضير لمحطة نضالية غير مسبوقة..»، يوضح ل«المساء» رشيد مالزي، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد العزيز الداودي، الكاتب العام لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة للاتحاد المغربي للشغل بوجدة. وندد المسؤولان النقابيان بإشكالية ما وصفاه ب«إغراق مدينة وجدة بالمأذونيات لمن لا يستحقها في الوقت الذي تم حرمان السائقين من الاستفادة من الكوطا المحددة في 10 في المائة منذ سنة 2001» وهي حقّ السائقين القدامى مع العلم أن عدد السيارات بلغ 1067 سيارة وهو الوضع الذي ولّد غليانا في صفوف السائقين مما ينبئ بالانفجار. وجاء في العريضة، التي وجهت نسخة منها إلى كلّ من وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه طبقا للمادة 15 من الدستور، والتي تخول للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ارتأى سائقو سيارات الأجرة الصغيرة المحتجون التقدم بعريضة الاحتجاج لإشعار المسؤولين بما لحقهم من ظلم جراء عدم استفادتهم من حقهم في الحصول على المأذونيات، وذلك بعدم تفعيل الكوطا المخصصة للسائقين والتي يتم بموجبها منح المأذونيات للسائقين. وأشارت العريضة إلى أن هذه المأذونيات تمنح في غالب الأحيان لغير مستحقيها وخارج الضوابط القانونية لأن «السلطات المحلية بوجدة لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث دقيق قبل تسليم المأذونيات، وتجلى هذا في استفادة عدد من الميسورين ومن أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة الشيء الذي تسبب في تذمر واستياء واسعين لدى السائقين». والتمس السائقون، تفاديا للاحتقان الاجتماعي الذي تتسع هوته يوما بعد آخر، من المسؤولين إنصافهم بمنحهم حقهم في الحصول على المأذونيات لكونهم يرون «أن المأذونية هي للسائقين وليست امتيازا لأصحاب الشكارة والسماسرة والمضاربين». وقد سبق أن نفذ سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة بعد إيقاف 700 سيارة على طول شارع الزرقطوني انطلاقا من ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة/أنجاد إلى حدود النقطة المدارية قبالة محطة القطار في وجدة، وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 25 يوليوز الماضي، نددوا خلالها بأوضاعهم المزرية وإغراق المدينة بالمأذونيات والصمت الذي قوبل به ملفهم المطلبي في ظلّ غياب حوار جدي ومسؤول.
