درك عين الشق في مصلحة الإمضاءات ببلدية سطات للتحقيق في ملف السكن العشوائي

حلت كوكبة من عناصر الدرك الملكي، التابع ل»عين الشق» في الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، ببلدية سطات من أجل إجراء تحقيقات داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات، في إطار ملف أحالته النيابة العامة على أنظار المركز القضائي للدرك الملكي في «عين الشق»، ويخص عملية البناء العشوائي التي تتم في منطقة «الشلالات» في المحمدية، حيث يتم تجزيء أراضٍ فلاحية وتفويتها
على شكل بقع إلى أشخاص يقومون بتشييد مساكن عشوائية عليها، تغيب فيها معايير البناء. وأكدت مصادر «المساء» أنه من أجل تسهيل عملية تمرير هذه البيوعات، لجأت شبكة البناء العشوائي إلى خدمات أحد موظفي مصلحة تصحيح الإمضاءات في بلدية سطات، حيث تم اكتشاف خمسة بيوعات تحمل طابع وتوقيع النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي، والذي توصل، رفقة الموظف، باستدعاء مباشر من أجل المثول، أمس الثلاثاء، أمام المركز القضائي للدرك الملكي في «عين الشق»، بهدف استكمال التحقيقات وفي انتظار تعليمات النيابة العامة.
يشار إلى أن تقريرا أنجزتْه مصالح التفتيش في وزارة الداخلية، بعد زيارة عناصرها في وقت سالف لبلدية سطات، لفت انتباه الرئيس ونوابه إلى ضرورة الإحجام عن المصادقة عن البيوعات التي تخُصّ أراضي فلاحية واقعة خارج المدار الحضري تم تجزيئها على شكل بقع، الشيء الذي دفع والي جهة الشاوية-ورديغة، محمد اليزيد زلو، إلى إصدار قرار عاملي تم إشعار مصلحة تصحيح الإمضاءات به، وهو يمنع بشكل قاطع المصادقة على عقود بيوعات الأراضي الفلاحية التي تفوت، بشكل غير قانوني، كبقع سكنية.