كشف مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في لقاء جمعه أول أمس السبت بقيادات الأحزاب السياسية في مقر الوزارة، عن التوجهات الكبرى لميثاق الشرف بين الأحزاب، والذي سيكون بمثابة وثيقة التزام من طرف جميع الأحزاب لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. فيما يُنتظَر أن تسلم وزارة الداخلية الأحزاب المسودة المكتوبة في بحر هذا الأسبوع، مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب من قبل لجنة الداخلية في مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، على أن تقدم الأحزاب ملاحظاتها ليتم، بعد ذلك، عقد اجتماع يتم فيه البت في مسودة الميثاق. وحسب مصادر حزبية، فإن ميثاق الشرف، المنتظَر التوقيع عليه، يتجاوز بكثير، من حيث مقتضياته، ما تم التوقيع عليه في 27 فبراير 1997 بين وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، وزعماء الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن الجديد أن ميثاق الشرف لانتخابات 2011 سيصدر في شكل مرسوم من قِبَل وزارة الداخلية. ويبقى من أهم البنود التي سيتضمنها ميثاق الشرف التنصيصُ على حق وزارة الداخلية في ما أسمتْه مصادرنا التدخل بشكل استباقي لضمان نزاهة الانتخابات ومحاربة المفسدين وكذا تبادل المعلومات في ما بين الداخلية والأحزاب السياسية حول المنتخَبين ورجال السلطة. كما ينص الميثاق على حق الملاحظين للانتخابات في التبليغ عن كل الخروقات التي يسجلونها (استعمال المال، هدايا...) وعلى احترام سقف محدد لمصاريف الحملات الانتخابية، سيصدر وزير الداخلية مرسوما بخصوصه. ووفق مصدر حزبي، فقد كان هناك التماس أن تكون هناك رقابة حزبية لمدى احترام المعايير القانونية في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، فضلا على رقابة القضاء والمجتمع المدني. إلى ذلك، تجنّبت الأحزاب السياسية الحديث عن لائحة المفسدين، الذين يروج حديث عن منعهم من الترشح خلال محطة 25 نونبر القادم، واكتفت بدعوة الداخلية والقضاء إلى التعامل بصرامة مع كل الظواهر التي تسيء إلى العملية الانتخابية من خلال محاربة المفسدين داخل الأحزاب وفي الإدارة الترابية». وقد شهد اجتماع الداخلية بالأحزاب مناقشات حول حماية المسلسل الانتخابي من الفساد ومن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية، تقول مصادرنا، مشيرة إلى أن جميع مداخلات الأحزاب أجمعت على ضرورة إجراء الاستحقاقات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية وعلى أن تتحمل الأحزاب والإدارة الترابية مسؤوليتيهما كاملة لتحقيق هذا المبتغى. كما دعت بعض الأحزاب، في تدخلاتها، وزارة الداخلية إلى العمل على فسح المجال أمام كل الأحزاب، بمختلف تلويناتها وحجمها، للظهور في الإعلام العمومي، وبتوفير الوسائل اللوجستيكية بشكل متساو بين الأحزاب، لأن الهيأة العليا للسمعي -البصري لم تستطع أن تضمن تعدد الآراء منذ إنشائها، على حد تعبير أمين حزب يُصنَّف على أنه من الأحزاب الصغرى. إلى ذلك، يُنتظَر أن تسلم وزارة الداخلية الأحزاب، يوم الخميس القادم، بعد أن تكون قد تخلصت من القانون التنظيمي لمجلس النواب بالتصويت عليه وإحالته على مجلس المستشارين، الذي كان في الأسابيع الماضية حجر عثرة أمام الكشف عن باقي القوانين الانتخابية، ولاسيما التقطيع الانتخابي، المعالمَ العامة للتقطيع وفق المرسوم الذي ستصدره الوزارة. ويأتي ذلك في وقت تم التوافق حول 67 إقليما كدوائر تشريعية، فيما ما يزال 15 إقليما موضوع اختلاف بين الداخلية والأحزاب.
