أصدرت جهة سوس ماسة درعة بيانا توضيحيا يشير إلى أن اجتماعا، برئاسة رئيس الجهة، تم عقده مباشرة بعد صدور مقال في جريدة «المساء» حول موضوع تخثر الدم في بعض «الكلي الاصطناعية» في مركز تصفية الدم في إنزكان. وقد حضر اللقاء كل من المدير الجهوي للصحة والمندوب الإقليمي للصحة في عمالة إنزكان -أيت ملول ومدير المستشفى الإقليمي لتارودانت وممثل المركز الاستشفائي لإنزكان ورئيس جمعية تصفية الدم لأولاد تايمة وفدرالية جمعيات القصور الكلوي في الجهة ورؤساء المصالح المُسيّرة لمركز تصفية الدم في كل من إنزكان وآيت ملول وتارودانت ومدير الشركة صاحبة المنتوج المثير للجدل. وقد خلص اللقاء، حسب البيان، إلى أن حالة تخثر الدم التي سُجِّلت في مركز تصفية الدم بفي إنزكان لا يمكن إرجاع سببها إلى «الكلي الاصطناعية» التي اقتنتها الجهة وزودت بها هذه المراكز. وعلل بيان الجهة ما حدث بأنه قد يكون راجعا، بالأساس، إلى الوضعية الصحية لكل مريض أو إلى إهمال وتقصير بعض الأطر الطبية المكلّفة بتتبع أشغال الأجهزة أو طبيعة الآلات والأجهزة المستعمَلة ومدى صلاحيتها أو عدم إتقان طريقة الاستعمال، كما هي موضَّحة في ورقة الاستعمال المرفقة بالمواد الصيدلية أو أن يكون تدخل بشري متعمَّد وراء وقوع ما حدث. واسترسل البيان، بعد ذلك، في ذكر أن «الكلي الاصطناعية» موضوع الحديث تتوفر على جميع علامات الجودة المعروفة دوليا والمتداوَلة في البلدان المتقدمة، كفرنسا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة واليابان، والمعترَف بها من طرف المنظمة العالمية للصحية ووزارة الصحة. وأكد البلاغ ذاته أن المديرية الجهوية للصحة تعتزم إنجاز بحث ميداني مُعمَّق للاطّلاع، عن كثب، على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء حالات تخثر الدم، وسيكون البحث موضوعيا ومبنيا على أسس علمية، حسب تعبير البيان وأن بلاغا في الموضوع سيصدر بعد انتهاء لجنة البحث من أشغالها. وفي صلة بالموضوع، علمت «المساء» أن مجموعة من مرضى القصور الكلوي، المستفيدين من مركز التصفية في إنزكان، وجّهوا رسائلَ في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الوسيط والمدير الجهوي لوزارة الصحة في أكادير. وذكرت رسالة المرضى أن هذه الكلي الاصطناعية تشكّل خطورة كبيرة على حياتهم وشدّدوا على أن هذه الأجهزة تتسبب في فقدان ما يقارب 300 غرام من الدم عن كل مريض، والتي تتخثر داخل هذه «الكلي الاصطناعية»، مما يؤثر سلبا على جودة التصفية ويؤدي كذلك إلى فقدان هذه الكمية عند كل تصفية، مما يجعل المريض مضطرا إلى العمل على اقتناء هذه الكمية التي تكلف غاليا، فضلا على طول الانتظار والإجراءات المصحوبة بعملية اقتناء الدم وصعوبة العثور على الفصيلة المناسبة في الوقت المحدَّد.