كشفت مصادر طبية من داخل مركز تصفية الدم التابع للمستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان ل«المساء»، أن المركز المذكور بات يعيش في الآونة الأخيرة على إيقاع فوضى عارمة، نتيجة تدخل بعض الأشخاص المحسوبين على جمعية المختار السوسي المشرفة على تسيير مركز تصفية الدم في مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما بات يؤثر في السير العادي للمركز، وأضافت مصادرنا أن مسؤولا بالجمعية كان يشغل مهمة برلماني سابق بالمنطقة، بات يستغل نفوذه قصد تسهيل ولوج أسماء بعينها، مما بات يحرم مرضى سابقين مسجلين في لوائح الانتظار من حقهم المشروع في العلاج، إذ لازال معظمهم يتابعون حصص العلاج في مراكز تابعة للخواص بأثمان باهظة. إلى ذلك أكدت مصادر «المساء» أن اجتماعا طارئا عقد بمقر المندوبية الإقليمية الأسبوع المنصرم، خصص لتدارس التطورات الأخيرة لهذا المشكل، خاصة بعد الشكاية التي رفعها أطر المركز الصحي في هذا الصدد إلى الجهات المعنية، بخصوص الإهانة التي تعرضوا لها أمام أعين المرضى والممرضين، خصوصا بعد دخول عضو الجمعية في مشادات كلامية مع الأطر الطبية، أثناء تأدية مهامهم العلاجية لفائدة المرضى، وهو الأمر الذي خلف حالة من الفزع والهلع في أوساط المرضى داخل مرفق صحي حساس من المفترض أن يحظى بكامل العناية والاحترام. وأشارت ذات المصادر إلى أنه من المنتظر أن تشكل لجنة الأخلاقيات، حسب ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والجمعية المذكورة، سيعهد إليها النظر في المشاكل المتعلقة بالمركز والمرتبطة أساسا بقوائم المرضى الجدد الوافدين على المركز، وستضم اللجنة المذكورة كلا من المندوب الإقليمي، والطببيب الرئيسي، وأعضاء منتدبين من الجمعية قصد البت في لائحة المرضى الذين سيستفيدون من خدمات المركز الصحي، لملء بعض الأماكن الشاغرة عن طريق اعتماد معايير موضوعية ودراسة الملفات الاجتماعية للمستفيدين. من جانبه، اعتبر إبراهيم أخراز، عضو بجمعية المختار السوسي المسيرة لمركز تصفية الدم، أن الاتهامات الموجهة لأعضاء الجمعية عارية من الصحة، موضحا في هذا الصدد أن جميع المرضى الوافدين على المركز يتم قبولهم وفق شروط ومعايير محددة، وبحضور لجنة مختلطة من ضمنها ممثل مندوبية الصحة. وأضاف أخراز أن ادعاءات هؤلاء مجانبة للصواب، وغايتها التشويش على أداء عمل الجمعية الخيري، وقد تم إشعار وزارة الصحة بالموضوع.