علمت «المساء» بأن الجنرال حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي، قد استدعى، على عجل وبشكل مفاجئ، العشرات من قوات الدرك الملكي الذين أرسلوا قبل أيام قليلة إلى منطقة سبت جزولة في إطار تعزيزات أمنية لحفظ النظام العام، حيث استقروا هناك في ثكنة عسكرية مؤقتة بمقر الخيرية الإسلامية. وقالت مصادر من عين المكان (20 كلم جنوب شرق مدينة آسفي) إن الحافلات والشاحنة التي أقلت، في وقت سابق، العشرات من عناصر الدرك الملكي (أزيد من مائة) مع تجهيزاتهم التقنية والعملية قد غادرت، بشكل مفاجئ، منطقة سبت جزولة تحت حراسة أمنية مشددة، وإن المكان الذي كانوا يتخذونه ثكنة مؤقتة في مقر الخيرية الإسلامية قد أفرغ بأكمله من أي تعزيزات أمنية. واستغربت مصادر من وسط منتخبي بلدية سبت جزولة هذا الانسحاب الأمني المفاجئ لقوات الدرك، مضيفة أن المنطقة في حاجة ماسة إلى تعزيز الوجود الأمني بها، وأن 11 دركيا ممن يشتغلون في مركز درك جزولة لا يمكنهم التكفل بالتغطية الأمنية والاستجابة لحاجيات المواطنين الإدارية في منطقة شاسعة جدا تمتد من جزولة حتى الحدود مع مدينة الصويرة مرورا بمناطق مثل براكة لامين واثنين لغيات وخميس خط أزكان وجماعة سلمان، مما يجعل عدد رجال الدرك موزعين بين هذه المناطق ولا يتبقى لبلدية جزولة غير 3 دركيين فقط. وكانت التعزيزات الأمنية، التي أرسلها الجنرال حسني بن سليمان قبل أيام إلى سبت جزولة، تضم من بين أفرادها العشرات من الدركيين الذين قاموا خلال مرابطتهم هناك بتعزيز الوجود الأمني وسد الخصاص البشري الكبير الذي تعاني منه المنطقة على مستوى أمن وسلامة المواطنين، حيث تعرف بلدية جزولة والدواوير المحيطة بها انتشارا مخيفا للجريمة وسيطرة تجار المخدرات على مناطق بأكملها، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشكيل السماسرة لعصابات مسلحة تتصدى بالقوة لكل محاولة زجر أو تدخل للسلطات العمومية. معلوم أن التعزيزات الأمنية الاستثنائية لرجال الدرك الملكي في منطقة سبت جزولة جاءت مباشرة بعد الأحداث الخطيرة التي عاشتها المنطقة، والمتمثلة في الانفلات الأمني الذي انتهى بعصيان مدني قاده مئات المواطنين في مواجهة فرقة من الدرك الملكي، إذ أقدموا على الهجوم على عناصرها وتخليص أحد المبحوث عنهم من قبضتها، بالإضافة إلى تنامي انتفاض العديد من الدواوير ضد ظاهرة البناء العشوائي التي انتهت بإحراق المواطن سالم العلولي نفسه ووفاته احتجاجا على التمييز في محاربة البناء العشوائي، وانتهاء بالسرقات المتعددة التي شهدها مقر البلدية ومكتب وكيل المصاريف.